الحكومة تستفيق للطاقات المتجددة.. وتشعل فتيل التنافس بين البريطانيين والألمان

مشاورات حثيثة واجتماعات مغلقة على مستوى وزارة الطاقة لاختيار المؤسسات الشريكة

* الاستعجال بتجسيد البرنامج الوطني للطاقة النظيفة لتوليد 27 بالمائة من الكهرباء آفاق 2030
باشرت وزارة الطاقة بإيعاز من الحكومة جملة من النقاشات، الاجتماعات والمشاورات الحثيثة مع عدد من المتعاملين الأجانب الرائدين في مجال استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة، لاختيار الشركاء الذين سيرافقون الجزائر في تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، ففي ظل أزمة النفط العالمية تعوّل البلاد أن تجد مخرجا من هذه الدوامة بتحقيق إنتاج 27 بالمائة من الكهرباء في الجزائر في آفاق 2030 من الطاقات النظيفة.
يبدو أن الحكومة قد استفاقت أخيرا لأهمية استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون بديلا عن الطاقات التقليدية النفط والغاز، لتكون طاقة المستقبل للجزائريين في ظل الانعكاسات الوخيمة للأزمة العالمية التي سبّبها انهيار سعر برميل البترول، ما استدعى وبشكل استعجالي التفكير في إيجاد مصادر جديدة للطاقة، فبعد تنظيم منتدى الطاقة الأول ”الجزائري-البريطاني” الذي حازت فيها ”الطاقات الجديدة” على حصة الأسد، من خلال تعبير البريطانيين عن رغبتهم المساهمة في تجسيد برنامج الحكومة لتطوير الطاقات النظيفة في الجزائر، دخل الألمان سباق المنافسة من خلال اجتماع عدد من المتعاملين الألمان، نهاية الأسبوع المنصرم، بالمدير العام للطاقة على مستوى الوزارة الوصية لبحث سبل تجسيد جملة من مشاريع الشراكة في المجال.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الطاقة، فقد ضم اللقاء الذي ترأسه مناصفة المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمدير العام للسياسة الطاقوية بالوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة، فاعلين من البلدين ينشطون في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
وتمثل الهدف من هذا الاجتماع في تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة وترقية الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، كما سمحت هذه الورشة بالتوصل إلى مبادلات ثنائية مثمرة حول الفرص الجديدة المتاحة في إطار تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
وخلال المبادلات عرض الطرف الجزائري هذا البرنامج وكذا فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وقدّم الطرف الألماني سياسته الخاصة بالانتقال الطاقوي ومخطط عمله الوطني في مجال النجاعة الطاقوية، علاوة على المبادلات التي تمت أثناء جلسة علنية تم تنظيم لقاءات مباشرة بين متعاملي البلدين من أجل تعميق المباحثات حول مواضيع ومشاريع ملموسة ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولت المواضيع المحورية للشراكة التي شكلت محل نقاش، تنويع المزج الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقوية، والبحث عن شركاء محتملين لإنشاء شركات مختلطة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع في هذه المجالات.
وللتذكير، تمت المبادرة بهذا الشراكة الطاقوية في مارس 2015 بمناسبة التوقيع على إعلان النوايا المشترك الجزائري-الألماني حول الشراكة الإستراتيجية.
ويتضمن البرنامج الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء المتجددة في آفاق 2030، لاسيما الطاقة الشمسية والهوائية الموجهة للسوق الداخلية إضافة إلى 10 آلاف ميغاواط إضافية موجهة للتصدير.
وسيكون انتشار الصفائح الشمسية والطاقة الهوائية على النطاق الواسع في المدى المتوسط، مرفقا بإنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقة الشمسية المولدة للحرارة، إضافة إلى إدراج التوليد المشترك للطاقة والكتلة الحيوية وحرارة الأرض.