فلاحو معسكر يحمّلون المدير العام للصندوق الفلاحي مسوؤلية الفوضى

إتهموه بخرق القانون الداخلي ومحاولته إقصاء ممثلين عنهم

حمّل فلاحو ولاية معسكر مسؤولية الانشقاقات والتصدعات داخل الأسرة الفلاحية الى المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حيث إتهم هؤلاء المسير العام للصندوق وراء معاناة الفلاحين بخرق القانون الاساسي للصندوق من خلال إنشاء لجان ترشيحات محلية وجهوية ووطنية لاستقبال ودراسة ملفات المترشحين لعضوية مختلف مجالس الصندوق وقبول ترشح من ترغب فيه ورفض الأخرى رغم أن القانون الاساسي يؤكد أن الجمعيات العامة للصندوق هي السيدة.
و اكد بعض الفلاحين ل ”الفجر” أن لجان الترشيحات غير القانونية هي من تسببت بإجراءاتها وقراراتها الإرتجالية في عرقلة إجراء الجمعية العامة الإنتخابية بمعسكر عبر رفضها ترشح 6 فلاحين في الجمعية العامة الأولى التي تأجلت لغياب النصاب وإعادة مترشح واحد في الجمعية الثانية التي ألغيت لانسحاب 4 مترشحين ثم إعادة مترشحين إثنين من بين المنسحبين ال 4 في الجمعية العامة الثالثة التي برمجت ليوم أمس الثلاثاء وألغيت بقرار من المحكمة بناء على شكوى من المنسحبين الذين لم يسمح لهما بإعادة الترشح.
ويدرس الفلاحون الذين حضروا للمشاركة في الجمعية العامة فكرة التحول نحو مؤسسة تأمين خاصة من بين مجموعة عرضت عليهم إمتيازات خاصة رفضوها في السابق باعتبارهم مساهمين في صندوق التعاون الفلاحي.
و اتهم المترشحون ال 09 لعضوية مجلس صندوق التعاون الفلاحي بمعسكر على هامش الجمعية العامة الملغاة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بخرق القانون الاساسي للصندوق من خلال إنشاء لجان ترشيحات محلية وجهوية ووطنية لاستقبال ودراسة ملفات المترشحين لعضوية مختلف مجالس الصندوق وقبول ترشح من ترغب فيه ورفض الأخرى رغم أن القانون الاساسي يؤكد أن الجمعيات العامة للصندوق هي السيدة خاصة و أن لجان الترشيحات غير القانونية هي من تسببت بإجراءاتها وقراراتها الإرتجالية في عرقلة إجراء الجمعية العامة الإنتخابية والتي تأجلت لغياب النصاب.
و ذكر بوزريبة رئيس الإتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين ورئيس المجلس السابق لصندوق التعاون الفلاحي بمعسكر أن الفلاحون المنخرطون في الصندوق و9 مترشحين لعضوية المجلس الجديد من بين 12 مترشح قرروا سحب مساهماتهم المالية في الصندوق وغلق وكالة معسكر في حالة عدم المسارعة إلى عقد جمعية عامة انتخابية