اختتمت صبيحة أمس السبت, أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي, بالتحذير من مغبة تواصل محاولات زعزعة استقرار البلاد و المس بمؤسساتها, حيث جدد الحزب دعمه "الثابت" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و في البيان الختامي الذي تمخضت عنه هذه الدورة, سجل المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي "تواصل و تزايد محاولات زعزعة استقرار البلاد, لاسيما محاولة المساس بمؤسساتها", حيث دعا مناضلي التجمع إلى "المساهمة في تحسيس المواطنين للتصدي للأعمال الهدامة التي يقوم بها بعض المرتزقة السياسيين المدعمين من طرف قوى خارجية بغية زرع فتنة التحريض على مستوى بعض مناطق الوطن". كما جدد من جهة أخرى, دعم الحزب "الثابت" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في "قيادته الرشيدة للبلاد من أجل أن تواصل الجزائر مسارها للتنمية في كنف الأمن والوحدة والاستقرار". و تطرق البيان الختامي أيضا إلى علاقة التجمع بالقوى السياسية الأخرى في البلاد, حيث جدد بالمناسبة استعداد التجمع للحوار مع كافة الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة حول مشاريع ومبادرات "تحترم الدستور ومؤسسات الجمهورية". أما على الصعيد الأمني, فقد أشاد التجمع الوطني الديمقراطي مرة أخرى ب"تفاني الجيش الوطني الشعبي", محييا "النتائج الباهرة" التي ما فتئ يحققها في الميدان في إطار القضاء على بقايا الإرهاب داخل البلاد والحفاظ على سلامة الحدود. و حرص في هذا السياق على دعوة المواطنين عامة و مناضلي التجمع خصوصا القاطنين بالولايات الحدودية لمضاعفة اليقظة قصد "المساهمة في استتباب أمن وطننا وحفظ سلامة الأشخاص والممتلكات". و فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية, ذكر المجلس الوطني للتجمع بالوضع المالي الصعب الذي تواجهه الدولة جراء انهيار أسعار المحروقات و هو "ما ينطبق على كافة الدول المنتجة للنفط في العالم" مسجلا بأن الجزائر "لازالت تملك هامشا من التحرك بفضل القرارات الحكيمة التي تم اتخاذها خلال العشرية الماضية". كما رحب في هذا الصدد باجتماع الثلاثية المقبل و الذي أعرب عن أمله في أن يتوج بقرارات "تسمح بتسريع وتيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية". و من جانب آخر شدد المجلس الوطني في هذا الظرف الذي تشهد فيه النفقات العمومية للاستثمار تقلصا كبيرا على ضرورة "التحلي بالحذر" فيما يتعلق باللجوء إلى القروض الخارجية "التي ترافع لها بعض الأصوات" باعتبار أن "مثل هذه الحلول السهلة يمكن ترهن مستقبلا السيادة الاقتصادية للبلاد وتنجر عنها عواقب اجتماعية وخيمة على المواطنين". كما تضمنت اللائحة النظامية التي صادق عليها المجلس الوطني خلال هذه الدورة, الإشادة ب"النجاح المميز" للمؤتمر الاستثنائي الذي تحول و "بكل سيادة" إلى مؤتمر خامس عادي للحزب, و القرارات التي تمخضت عنه بخصوص تمثيل فئتي النساء و الشباب ضمن تشكيلة المجلس الوطني, مع التعهد ب "السهر على تجسيد نفس مستوى التمثيل في الهيئات الأخرى للتجمع". و من هذا المنطلق, يأتي برنامج عمل التجمع للفترة الخماسية المقبلة --و الذي شكل صلب اللائحة النظامية--, ليركز على مسألة استكمال هيكلة هيئات الحزب في المقام الأول, خاصة فيما يتعلق بالإسراع في توزيع المهام بين أعضاء المكتب الوطني و تنصيب اللجنة الاستشارية للتفكير و الترويج, "قبل شهر سبتمبر القادم ولو بطريقة تدريجية". كما يتضمن البرنامج أيضا بالنسبة للسنة الجارية, تنصيب المكاتب الولائية للحزب بالولايات المنتدبة قبل نهاية نفس الشهر. و بالإضافة إلى ما سبق ذكره, تناولت اللائحة ضرورة تعزيز صفوف التجمع بمنخرطين و متعاطفين جدد, فضلا عن مسألة تكوين المناضلين.
