"الأفامي" يرحب بإجراءات شد الحزام في الجزائر!!

دعا الحكومة إلى حماية العملة الوطنية

* 1.3مليون عاطل جديد عن العمل في الجزائر والخليج بحلول 2021
حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من سياسة التعويم التي تنتهجها السلطات، والتي تسببت في تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، مثمنا في الوقت ذاته إجراءات التقشف التي بدأت الجزائر باتخاذها، مطالبا إياها بخطوات إضافية لتقليص العجز في موازناتها في ظل تراجع أسعار النفط.
ويرى صندوق النقد في تقريره أن الجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي شرعت في تطبيق ”إجراءات دعم نقدي طموحة”، إلا أن الموازنات العامة في عدد من الدول ستسجل عجزا متزايدا في ظل انخفاض اسعار النفط.
وأضاف أن ”جهدا جوهريا إضافيا لخفض العجز، مطلوب على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية” للدول المعنية، والتي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.
وطالب الصندوق الجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي.
فيما حذر من وجود ”إشارات ناشئة عن ضغوطات على مستوى السيولة” لدى الدول المعنية، مشددا على الحاجة إلى ”إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع في مصادر الدخل تمهيدا لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية”.
وقدر الصندوق أن يصبح 1.3 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل بحلول عام 2021 في ضوء الضغوط على موازنات الدول المذكورة. كما رجح تراجع الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي لدول الخليج والجزائر بحدود 450 مليار دولار هذه السنة مقارنة بالعام 2014، اي بانخفاض إضافي قدره 150 مليار دولار عن العام 2015.
وفي ظل انخفاض الإيرادات، رجح صندوق النقد أن تسجل دول الخليج والجزائر عجزا متراكما في موازناتها يناهز 900 مليار دولار حتى 2021.
وتحتاج هذه الدول إلى خفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث، من أجل سد العجز في موازناتها.
ورجح الصندوق أن ترتفع نسبة الدين العام في هذه الدول، من 13٪ من الناتج المحلي العام الماضي، إلى 45٪ منه بحلول سنة 2021.