الجزائر وروما تستعجلان تحركا دوليا لمواجهة عوامل اللااستقرار في الساحل

اتفقتا على أولوية دعم تونس وليبيا ومالي

تظهر لقاءات وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، مع نظرائه الإيطاليين، تركيز روما على تعزيز الوضع الأمني في ليبيا، فيما تبدي الجزائر اهتماما بترسيخ العملية السياسية. جاء ذلك في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للخارجية الإيطالية أمس، عقب لقاء وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، الوزير عبدالقادر مساهل، بروما، تطرقا إلى الأوضاع في ليبيا وجهود تعزيز حكومة الوفاق الوطني. وحسب المصدر ذاته فقد وصف موضوع ليبيا ب”موضوع تشاور وثيق بين روما والجزائر”، حيث جدد الوزير جنتيلوني تأكيد التزام إيطاليا التام في تعزيز المؤسسات الليبية، خاصة الجهود الرامية إلى تعزيز الإطار الأمني في البلاد، وشدد ان إيطاليا تعتبر دعم الجزائر محوريا لمساعدة السلطات الليبية على تبني مقاربة شاملة، ولتيسير حفظ التأييد الذي تحقق حول الجوانب الرئيسة للعملية السياسية. وتطرق جنتيلوني ومساهل إلى الوضع في تونس، التي يعتبر استقرارها أولوية للبلدين، فضلا عن الوضع في مالي والساحل. وأبرز جنتيلوني، حول هذه الموضوعات، أهمية دور الجزائر ”كمحاور لا غنى عنه في المسائل الإقليمية وكشريك رئيس في مواجهة التحديات العالمية”. وأشار البيان إلى أن المحادثات أتاحت التعرض للموضوعات الثنائية، خاصة التعاون الاقتصادي التجاري، وتعزيز تواجد الشركات الإيطالية في الجزائر.
في المقابل ترأس، أمس الأول، الوزير عبد القادر مساهل، وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، فينسانزو أمندولا، بروما، الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الثنائي حول القضايا السياسية والأمنية، حيث بحث الطرفان القضايا الإقليمية السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المرتبطة بليبيا والساحل ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، إضافة إلى مسألة الهجرة. وذكرت الإذاعة الوطنية أن الطرفين أكدا بخصوص الوضع في ليبيا على تطابق وجهات النظر حول التقدم الهام المحقق من طرف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني منذ عودته إلى طرابلس في إطار التسوية النهائية للأزمة من خلال تطبيق المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، وشددا على ضرورة تعجيل مباشرة حوار شامل، ودعيا إلى تنفيذ سياسة المصالحة الوطنية التي من شأنها الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها الترابية ووحدتها وتماسك شعبها، وجددا دعمهما لحكومة الوفاق الوطني لتحقيق التطلعات السياسية والأمنية والاقتصادية ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي، ودعا الطرفان المجتمع الدولي لمرافقة الجهود من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار بهذا البلد. وبخصوص مكافحة الإرهاب، أعرب الجانبان عن انشغالهما إزاء تفاقم هذا التهديد الشامل وعلاقته بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان، حيث أكدا على ضرورة تحرك مشترك ومنسق للمجتمع الدولي من أجل مواجهة عوامل اللااستقرار واللاأمن، لا سيما على مستوى منطقة الساحل. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول موضوع الأمن الالكتروني، حيث دعا مساهل، إلى ضرورة وضع ميثاق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لجعل شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في خدمة السلم والتسامح والتفاهم المتبادل والتقارب بين الشعوب والحضارات، مبرزا التجربة الجزائرية الطويلة في مجال مكافحة التطرف، معلنا عن تنظيم ندوة دولية حول دور الديمقراطية في الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب يومي 7 و8 سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة. وفيما يخص الوضع في مالي، جدد مساهل وامندولا، دعمهما لتطبيق اتفاق الجزائر من أجل السلم والمصالحة في هذا البلد، وأعربا عن انشغالهما حيال تصاعد الاعتداءات الإرهابية ضد بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي، ودعيا المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة إلى مواصلة الدعم من أجل عودة الأمن والاستقرار في هذا البلد. وتطرق الطرفان أيضا إلى مسألة الهجرة التي يولي لها البلدان أهمية خاصة، واتفقا على تعميق التشاور والتعاون بهذا الشأن.