زيادات ب 2.5 بالمائة في منح المتقاعدين هذا الشهر بأثر رجعي من ماي

يستفيد أكثر من مليوني متقاعد بداية من الشهر الجاري، من زيادات في المنح لن تتجاوز نسبة 2.5 بالمائة، بأثر رجعي من شهر ماي، وهي زيادات محتشمة تترجم عدم صحة الوضعية المالية للصندوق الذي استنجد مؤخرا بصندوق “الكناص” لدفع مستحقات منخرطيه، ما يترجم قرار الحكومة إلغاء التقاعد النسبي الذي يكون وراء استنزاف خزينة هذه الهيئة.
كشف مصدر مسؤول من الصندوق الوطني للتقاعد، بأن الزيادة السنوية لمنح أكثر من مليوني متقاعد على المستوى الوطني، ستدخل جيوب المنخرطين هذا الشهر، وبأثر رجعي من شهر ماي، بعد موافقة وزير العمل محمد الغازي ومصادقته على هذه الزيادة الأضعف منذ عدة سنوات.
وحسب نفس المصدر، فإن التأخر الذي ميّز صب المنح الجديدة، لا يعود “أبدا” إلى المشاكل المالية أو الصعوبات المادية التي تعيشها الهيئة، وإنما بالنظر إلى أهمية الملف، حيث استلزمت دراسته ومناقشته على وزارة العمل عدة أسابيع، قبل أن يحظى بموافقة وتوقيع المسؤول الأول عن القطاع محمد الغازي.
واعتبر محدثنا، نسبة الزيادة المقدّرة ب 2.5 بالمائة، ب “الحسنة” بالنظر إلى الوضعية المالية التي تعرفها البلاد بصفة عامة، حيث قدّر أثرها المالي ب 20 مليار دينار، وإن كان قد اعترف بأنها تمثل نصف النسبة التي تحصّل عليها المتقاعدون العام الماضي، إلا أنه قال بأن ارتفاع عدد المنخرطين، خاصة من المعنيين بالتقاعد النسبي، أحدث اختلالا في خزينة هذه الهيئة واستلزم مراجعة جدية في طريقة عمله.
وبلغت النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص معاشات ومنح التقاعد حوالي 86 مليار دينار خلال سنة 2016، مسجلة ارتفاعا بنحو 18 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي لسنة 2015 حسب وكالة الانباء الجزائرية، حيث يتوقع نفقات ب 1.000 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية.
وانتقلت النفقات الشهرية لذات الهيئة، من 73 مليار دينار في يناير 2015 إلى نحو 7ر85 مليار دينار في ماي 2016 فيما يخص معاشات ومنح التقاعد، ويقوم الصندوق بتسيير 2.880.180 ملف خاص بمعاشات ومنح التقاعد، منها 2.016.817 تقاعد عادي (60 سنة) و594.247 تقاعد نسبي و261.717 تقاعد دون شرط السن
و507 تقاعد مسبق و6.892 تقاعد يمنح في الخارج.
وفي سنة 2014 سجل الصندوق 130.000 ملف جديد يضاف إليها 180.000 ملف آخر سجل سنة 2015، فيما سجل خلال السداسي الأول لسنة 2016 (جانفي وجوان) 100.000 ملف جديد حسب مسؤولي هذه الهيئة الذين يتوقعون تسجيل 200.000 ملف جديد مع نهاية السنة الجارية.
وانخفضت النفقات السنوية من 797 مليار دينار سنة 2014 إلى 507 مليار دينار فقط خلال السداسي الأول (جانفي وجوان) 2016، وهو المبلغ الذي سيتجاوز ال 1.000 مليار دينار خلال السنة الجارية، أي زيادة ب 200 مليار دينار خلال هذه الفترة المرجعية (2014-2016).