النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد ترتفع الى حوالي 86 مليار دج

بلغت النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص معاشات و منح التقاعد حوالي 86 مليار دج خلال سنة 2016 مسجلة ارتفاعا بنحو 18 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي لسنة 2015 حسب ما علمت وأج لدى الصندوق الذي يتوقع نفقات ب 1.000 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية.
و أوضح ذات المصدر أن "النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد انتقلت من 73 مليار دينار في يناير 2015 إلى نحو 7ر85 مليار دينار في مايو 2016 فيما يخص معاشات و منح التقاعد".
يقوم الصندوق الوطني للتقاعد بتسيير 2.880.180 ملف خاص بمعاشات و منح التقاعد منها 2.016.817 تقاعد عادي (60 سنة) و 594.247 تقاعد نسبي و 261.717 تقاعد دون شرط السن و 507 تقاعد مسبق و 6.892 تقاعد يمنح في الخارج.
و في سنة 2014 سجل الصندوق 130.000 ملف جديد يضاف إليها 180.000 ملف أخر سجل سنة 2015 فيما سجل خلال السداسي الأول لسنة 2016 (يناير-يونيو) 100.000 ملف جديد حسب مسؤولي هذه الهيئة الذين يتوقعون تسجيل 200.000 ملف جديد مع نهاية السنة الجارية.
و تم التوضيح أن ارتفاع النفقات "المتواصل" يعود إلى ارتفاع عدد المستفيدين المنخرطين في هذه الهيئة التي تكتسي طابعا "اجتماعيا بامتياز". و بخصوص النفقات السنوية أوضح ذات المصدر أن المبلغ انخفض من 797 مليار
دينار سنة 2014 إلى 507 مليار دينار فقط خلال السداسي الأول (يناير-يونيو) 2016 و هو المبلغ الذي سيتجاوز ال 1.000 مليار دينار خلال السنة الجارية أي زيادة ب 200 مليار دينار خلال هذه الفترة المرجعية (2014-2016).
النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد
-انتقلت من 73 مليار دينار في يناير 2015 إلى نحو 7ر85 مليار دينار في مايو 2016 فيما يخص معاشات و منح التقاعد".
-النفقات السنوية أوضح ذات المصدر أن المبلغ انخفض من 797 ملياردينار سنة 2014 إلى 507 مليار دينار فقط خلال السداسي الأول (يناير-يونيو) 2016 .
ارتفاع عدد المستفيدين المنخرطين
-في سنة 2014 سجل الصندوق 130.000 ملف جديد يضاف إليها 180.000 ملف أخر سجل سنة 2015 فيما سجل خلال السداسي الأول لسنة 2016 (يناير-يونيو) 100.000 ملف جديد .
زيادة معاشات التقاعد بنسبة 5ر2 بالمائة ابتداء من يوليو
و أكد ذات المصدر أنه تم تطبيق زيادة معاشات و منح التقاعد بنسبة 5ر2 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 و سيستفيد المتقاعدون من هذه الزيادة ابتداء من شهر يوليو الجاري موضحا أن الأثر المالي لهذه الزيادة قدر ب 20 مليار دينار سنويا يتحمله الصندوق الوطني للتقاعد.
و لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين باشر الصندوق أعمالا عديدة لاسيما في مجال المتابعة الدائمة لمعالجة و تكوين ملفات التقاعد لاسيما فيما يخص الاستفادة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية و متابعة أشغال اللجان الوطنية و المحلية للطعون.
ومن بين هذه الأعمال يتم عقد اجتماعات عمل (كل شهر على المستوى المحلي وكل ثلاثة اشهر على المستوى الوطني) مع الشريك الاجتماعي للحفاظ على المناخ الاجتماعي والمشاركة في اشغال اللجنة القطاعية المكلفة بتحسين الاجراءات الادارية لا سيما لتعميم الشباك المتعدد الخدمات عبر كامل الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد.
كما عمل الصندوق على تعزيز وتنشيط خلايا لاستقبال المواطن والاتصال والاصغاء الاجتماعي على مستوى جميع الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد وذلك في اطار العمل الجواري.
ولتكثيف المساعي في اطار جهاز المساعدة في البيت لفائدة بعض الفئات من المتقاعدين وعائلتهم (المعوقين والمعطوبين والمعلولين) قام الصندوق بتكوين المساعدات الاجتماعية قصد تحسين الخدمات في الميدان.
وفيما يخص تحديث طرق التسيير يشكل تطبيق المخطط المعلوماتي المدير اداة فعالة للتسيير الحديث مدمجا الوظائف المختلفة المتعلقة بدفع معاشات و منح التقاعد التي كانت تنفذ سابقا يدويا او على مستوى عدة برمجيات متفرقة.
كما قام الصندوق الوطني للتقاعد على تنويع انماط دفع المعاشات و المنح عبر بنك التنمية المحلية ابتداء من الفاتح يوليو 2015. ومست العملية 43 239 متقاعد الى غاية 30 يونيو 2016.
ويتضمن مخطط العصرنة أيضا اطلاق عملية تسيير الكتروني لوثائق ملفات التقاعد التي يتم حاليا استكمال رقمنتها التي تشكل اهم مرحلة.