أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أول أمس، أن العمل الجمعوي "سند قوي يعول عليه في تجسيد البرامج الاجتماعية والتضامنية". وأوضحت مسلم، في تصريح للصحافة خلال لقاء نظم بحديقة الحيوانات والتسلية الوئام المدني بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل، أن العمل الجمعوي "سند قوي تعول عليه السلطات العمومية في تجسيد برامجها الاجتماعية والتضامنية"، حيث ركزت الوزيرة على "الدور المحوري" للحركة الجمعوية النشطة في مجال الطفولة وعلى "الرغبة القوية للسلطات العمومية في تشجيع العمل الجمعوي الفعال ومرافقته". وفي هذا السياق قالت إن الدولة "حرصت على تعزيز كل التشريعات الوطنية ووضع الآليات الوقائية والحماية وتوفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية التى من شأنها ضمان حماية الطفولة ترقية حقوقها"، مضيفة أن تحقيق هذا الغرض يقتضي تظافر جهود جميع الفاعلين والتعاون الكامل مع المدرسة والأسرة والمجتمع المدني. وأوضحت الوزيرة أن قطاعها سيطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل "برنامج مرافقة" بالمجمعات السكنية والأحياء الشعبية من خلال إشراك الخلايا الجوارية لوكالة التنمية الاجتماعية والجمعيات، بهدف "نشر ثقافة المواطنة ونبيذ العنف ومرافقة الشباب أصحاب المشاريع والتكفل بالانشغالات الاجتماعية". من جهتها أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أن هيأتها ستطلق مع الدخول الاجتماعي القادم "استراتيجية حول حماية وترقية وحماية حقوق الطفل في الجزائر"، معتبرة أن الاعلان عن اليوم الوطني للطفل بموجب المادة 146 من القانون رقم 15- 12 المتعلق بحماية الطفل "يعد مكسبا جديدا يضاف إلى مكاسب عديدة تم تحقيقها في هذا المجال". وبنفس المناسبة أشاد ممثل صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر، مارك لوسي. بالتزام الجزائر بشكل واضح في مجال ترقية حقوق الطفل وضمان رفاهيته، ما يجعلها - كما قال - من "البلدان التى تهتم بشكل خاص بحقوق الطفل رغم أن التحديات مازالت تتطلب العمل الإضافي في هذا المجال".