حنون: لن أتنازل عن قضيتي مع لعبيدي حتى نتخلص من "عفا الله عما سلف"!

دعت إلى إخضاع كبار الأغنياء إلى الضريبة على الثروة..

حذرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس من مغبة المساس بسياسة النفقات الاجتماعية، باعتباره موقفا لا يتماشى مع مواقف الرئيس، فيما طالبت بترسيم ضريبة على ثروات كبار الأغنياء وتفعيل آليات التحصيل الضريبي الذي يحصي 5 ملايير دينار تضيع طريقها سنويا نحو الخزينة العمومية، وأعلنت حنون تمسكها بالذهاب مع وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي إلى العدالة، حتى تتخلص الجزائر من منطق عفا الله عما سلف.
وأوضحت حنون لدى تنشيطها للقاء حزبي بمدينة الجلفة أن "مراجعة سياسة النفقات الاجتماعية والتوجه نحو التقشف هو وسيلة لتفجير البلاد"، وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن "إيجاد الموارد المالية والتخلي عن المساس بالنفقات الاجتماعية ممكن من خلال عدة حلول"، ويتعلق الأمر على حد تصريحها "بإيجاد هذه الموارد من التهرب الضريبي الذي بلغ حسب أرقام رسمية 5 .000 مليار دينار ومكافحة الفساد وتحويل الأموال العمومية عبر مصادرة الممتلكات والأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة".
وأضافت حنون أنه "لابد من تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يخسر الجزائر مليار و400 مليون أورو، وكذا الخروج من منطقة التبادل الحر العربية التي لم تحقق منها الجزائر أي ربح".
وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال أنه من الضروري - من أجل إيجاد موارد مالية في أماكن أخرى - ترسيم ضريبة على الثروة بالنسبة لكبار الأغنياء وكذا تقديم وضبط حصيلة لدعم الدولة للقطاع الخاص الذي يقدر ب60 مليار دج في السنة، هذه الحصيلة يجب أن تكون على حد تعبيرها "على ضوء تبيين مناصب الشغل المستحدثة وخلق الثروة المتجددة".
وعن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية أكدت أنه و"بالرغم من الطابع المحدود للتعديل، إلا أن المواطنين وبنسبة كبيرة جدا يعتبرون الأمر انتصارا على الفساد وعلى الأولغارشية وعلى تبديد المال العام، ولأن هذا التغيير يؤكد أنه يمكن أن نحدث التعديلات من أجل مصلحة البلاد".

وبشأن القضية المطروحة على العدالة مع الوزيرة السابقة لقطاع الثقافة، قالت "تعرفون أنني راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل للتخلي عن الحصانة البرلمانية حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في القضية التي رفعتها الوزيرة السابقة"، وأكدت "حتى وإن سقطت الصفة عن الوزيرة، فنحن في الحزب متمسكون بهذه القضية ومن خلالها نحاكم المفترسين بالأدلة والإثبات لكي لا تستمر سياسة عفا الله عما سلف، وهذا الكفاح نريده من أجل أخلقة العمل السياسي وتسيير المال العام".