واصلت أسعار الإنتاج الصناعي العمومي ”خارج المحروقات” ارتفاعها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 5.4 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. وحسب الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، فإن مؤشرات أسعار الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خارج المحروقات تقيس تطورات أسعار الخروج من المصنع للسلع المباعة في السوق الداخلية أما المنتجات الموجهة للتصدير فلا تؤخذ بعين الاعتبار. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع من 2015، فقد قفزت أسعار الإنتاج الصناعي العمومي بنسبة 2.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار الإنتاج للمنتجات الطاقوية ”خارج المحروقات” والمناجم والمحاجر والصناعات المصنعة. وأكدت الأسعار في قطاع الطاقة ”خارج المحروقات” بين جانفي ومارس 2016 ارتفاعها بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير من 2015، وبالنسبة للمناجم والمحاجر فقد ارتفعت ب 5.8 بالمائة بين فترتي المقارنة. وباستثناء استخراج الملح الذي يسجل ركودا، فقد سجلت باقي أسعار الإنتاج في هذه الشعبة ارتفاعات خاصة بالنسبة لنشاط مناجم الحديد (+5.6 بالمائة) والفوسفات ب(+6.3 بالمائة). وفي الصناعات المصنعة تميزت أسعار الإنتاج بارتفاع على مستوى مواد البناء بحوالي 0.5 بالمائة، ويعود هذا التوجه أساسا إلى ارتفاع أسعار إنتاج المواد الحمراء بنسبة 4 بالمائة. وفيما يخص الصناعات الكيماوية، سجلت أسعار الإنتاج اتجاها تصاعديا بنسبة 0.5 بالمائة بالنسبة لنشاطين شكلا أصل هذا الارتفاع: إنتاج الدهن (+1 بالمائة) ومنتجات كيماوية أخرى (+0.3 بالمائة ). من جهتها، واصلت أسعار الإنتاج للصناعات الغذائية والتبغ والكبريت ارتفاعها بتسجيل زيادة قدرت ب4.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2016 مقارنة بالثلاثي الأخير من 2015. لكن هذا الارتفاع يعود إلى صناعة التبغ المصنع والكبريت، حيث قفزت أسعار الإنتاج إلى 19.5 بالمائة، في حين بقي مجموع المنتجات الغذائية مستقرا. باقي النشاطات (صناعة الفولاذ والمعدن والميكانيك والكهرباء والنسيج والحلوى والجلود والأحذية، بالإضافة إلى الخشب والورق) استقرت خلال الثلاثي الأول من 2016. للتذكير، فإن القطاع العمومي الصناعي في الجزائر يضم 390 شعبة (12 مجمعا ومؤسسة تابعة ل11 قطاعا و50 فرع نشاط). وتدرج تحقيقات الديوان مجموع هذه المؤسسات مع 213 منتوجا مسجلا في القائمة الإسمية الوطنية للمنتجات والنشاطات الصناعية.
