مجلس الأمن يبحث استخدام السلاح الكيميائي في سوريا

ناقش تقريرا للجنة المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، اجتماعا مغلقا لبحث الوضع المتعلق باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، حسبما نقلته وكالة "تاس" الروسية.
وبحسب وكالة "تاس" فإن مجلس الأمن ركز على مناقشة تقرير أعدته اللجنة المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت أطراف النزاع السوري المسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا دعت مجلس الأمن في وقت سابق إلى اتخاذ إجراءات حيال المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.
من جهته، أعرب فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عن استعداده لبحث خطوات مجلس الأمن المحتملة في هذا الشأن مع المندوبة الأمريكية لدى المنظمة، سامنثا باور، داعيا إلى عدم الاستعجال في القيام بالاستنتاجات، وأكد الدبلوماسي الروسي أن لدى أعضاء مجلس الأمن "مصالح مشتركة" تتلخص في منع استخدام الأسلحة الكيميائية حتى في ظروف الحرب.
وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تحقيقا في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أوت الحالي.
وأفاد تقرير اللجنة بأن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أفريل 2014، ومارس 2015، وبأن تنظيم "داعش" الإرهابي متورط باستخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أوت عام 2015.
يذكر أن الحكومة السورية وافقت في سبتمبر عام 2013 على تسليم أسلحتها الكيميائية إلى المجتمع الدولي بغية التخلص منها في إطار اتفاق بين موسكو وواشنطن.
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 27 سبتمبر عام 2013، قرارا رقم 2118 بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، حيث أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف ما.