الدولة تتجه نحو التخلي عن دعم الخدمات الجامعية

حجار سيعقد ندوة وطنية للنظر في رفع منحة الطالب

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر حجار، أنه سيتم عقد ندوة وطنية خاصة بمناقشة ملف الخدمات الجامعية، موضحا أن هناك اتجاه نحو إعادة النظر في المنحة الجامعية التي يتقاضها الطالب مستقبلا في إشارة إلى إمكانية رفعها، وجعل دعم الدولة مباشر، ما يعني التخلي التدريجي للدولة للتكفل بعبئ الخدمات الجماعية في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة للتقليل من المصاريف العمومية وجعل الطالب في مواجهة مباشرة مع أسعار السوق في مجال الإطعام النقل والإيواء.
وواصل الوزير في تصريح هامشي له، بمناسبة مشاركته في ندوة الصحفية الخاصة بتنصيب لجنة الدراسات والاستشراف، أمس بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، أن "هناك تفكير بأن يكون دعم الدولة للطالب مباشر وإن حدث هذا فسيكون له الأثر المباشر على المنحة الجامعية التي يتقاضاها الطالب الجامعي" في إشارة منه إلى رفعها.
واعتبر الوزير، في رده على أسئلة الصحافة، أن الطريقة التي سيتم بها إعادة النظر في الخدمات الجامعية، ستكون بإشراك جميع النشطاء الاجتماعيين للقطاع، حتى يتم اتخاذ قرار صحيح وغير بعيد عن ذوي الاهتمام، موضحا أن التفكير في تحيين المنحة الجامعية، تم تناوله في أشغال الجامعة الصيفية للطلبة المنعقدة شهر جويلية في بومرداس، حيث تم التطرق للملف باعتباره مهم وأساسي.
وأضاف ممثل الحكومة، أنه في حالة رفع المنحة، فإن الخدمات الجامعية سيمسها التغيير، لأن دعم الدولة للقطاع لايزال متواصل، غير أن الوزير تحفظ عن الإعلان عن تاريخ عقد الندوة الجامعية الخاصة بالخدمات الجامعية التي سيمسها التغيير مستقبلا ولا عن القيمة المالية للمنحة الجديدة.
وفي نفس السياق أضاف الوزير أن سعر الحالي لوجبة الطالب تقدر ب1.20 دج في حين أن سعرها الحقيقي يتراوح ما بين 150 دج إلى 200 دج مشيرا أن هذا الفرق تتحمله حاليا الدولة ونفس الأمر بالنسبة للنقل والإيواء.
وتجدر الإشارة، أن الوزارة تفكر في إعفاء نفسها من الأعباء الخاصة بالخدمات الجامعية بشكل تدريجي في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة لمواجهة الأزمة التي تتخبط فيها، حيث تكلف الخدمات الجامعية أموال كبيرة للدولة، وهو ما جعلها تتجه نحو فكرة رفع المنحة وترك الطالب يتكفل بنفسه بالخدمات الجامعية، من خلال دفع السعر الخاص بالوجبة والنقل والإيواء، وهو ما يعني تخلي الدولة عن مهامها الاجتماعية إزاء الطلبة وإمكانية منح تلك الخدمات للقطاع الخاص الذي سيعيد النظر في تلك الخدمات وفق السعر المتواجد بالسوق للنقل أو الاطعام أو الإيواء.