محام يودع شكوى ضد المدير العام ل"كازنوس" وقاضي ملف مجمع "الخبر" ووزارة الاتصال

اتهم الأول بالاعتداء عليه أثناء أداء مهامه والثاني بالتعسف في استعمال السلطة

علمت ”الفجر” من مصادر مؤكدة أن الأستاذ ”م. عمارة ”محام لدى المجلس قد أودع دعوى ضد القاضي ”د. محمد” رئيس الغرفة الثانية لدى المحكمة الإدارية يتهمه فيها بالتعسف في استعمال السلطة المخولة له قانونا، كما قيد شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المدير العام للصندوق الوطني لغير الأجراء ”CASNOS” لاعتدائه عليه أثناء أداء مهامه كونه رئيس اللجنة القانونية لمجلس إدارة الصندوق.
وأضافت ذات المصادر أن المتابعة القانونية قد شملت كذلك الأستاذ عبد المجيد سيليني رئيس نقابة المحامين بالجزائر العاصمة، وكل ما تكشف عليه التحقيقات المنجزة؟
وأفادت ذات المصادر بأن الدعوى التي أودعها الأستاذ ”م. عمارة” ضد القاضي ”د. محمد” لدى المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة بواسطة محاميته الأستاذة ”بسكري. د” كانت بتاريخ ال22 ماي 2016 تحمل رقم 16/2461 جاء فيها بأن ”المدعى عليه تعسف في استعمال السلطة المخولة له قانونا لانحيازه إلى طلبات غير شرعية وغير قانونية جاءت من مصدر وإجراءات غير شرعية ومخالفة لكل الأعراف والقوانين التي تحكم وتنظم العلاقة بين هيئة الدفاع والقضاء”.
وجاءت هذه الدعوى ضد القاضي ”د.محمد” على خلفية تأسس المحامي ”م.عمارة” في الرابع ماي المنصرم إلى جانب أستاذ آخر في حق وزارة الاتصال في الملف المعروف بقضية وزارة الاتصال ضد مجمع ”الخبر” وطرد رئيس الغرفة الثانية بالمحكمة الإدارية، قاضي الاستعجال ”د.محمد” في جلسة ال 11 ماي المنصرم المحامي ”م.عمارة”، من قاعة الجلسات، على خلفية القرارات التأديبية الصادرة في حقه من طرف نقابة محامي العاصمة، التي تمنعه من ممارسة مهنة المحاماة.
واعتبر الأستاذ ”م. عمارة” في دعواه القضائية هذه بأن ما أقدم عليه القاضي ”إهانة لمحام أثناء تأدية مهامه مخالفا لقانون المحاماة جريمة في نظر المشرع ومعاقب عليه طبقا لمواد من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس بين شهرين وسنتين كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا”، واتهم المحامي ذات القاضي بأنه ”انصاع إلى تنفيذ قرارات أرسلت إلى جهة غير مختصة”، مشددا على أن ”مصدر هذا التصرف هو نقيب المحامين الأستاذ عبد المجيد سيليني.
وطالب المحامي ”عمارة .م” في هذا الصدد بتنحية القاضي ”د. محمد” من الحكم في ملف مجمع الخبر ووزارة الاتصال ”والإشهاد بالحادثة التي جرت في جلسة ال11 ماي المنصرم وأن ”القاضي ”د. محمد” لم يكن ذا كفاءة لمناقشة القضية التي طرحت عليه وتماطل في النطق بالأمر الاستعجالي والفصل في القضية”، ”واستعمل وظيفته لخرق القانون عمدا للحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر هو النقيب سيليني عبد المجيد وكيان آخر هو منظمة المحامين المجموعات المتظاهرة أمام المحكمة الإدارية بالجزائر”.