قسنطيني: الإسلاميون وراء فشل إلغاء الإعدام في الجزائر..!

خلال ملتقى حول الملف خاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رافع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مصطفى فاروق قسنطيني، بحذر لأجل إلغاء عقوبة الإعدام، واعتبر المسألة بحاجة إلى نقاش معمق من طرف أهل الاختصاص بمن فيهم علماء الدين.
وقال قسنطيني في كلمته الافتتاحية لأعمال "ندوة الخبراء حول التخلي عن عقوبة الإعدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" المنعقدة أمس الثلاثاء بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة في غياب أئمة وعلماء الشريعة "إن الجزائر من الدول التي ترفض تطبيق حكم الإعدام، سعيا منها لعصرنة قوانينها الجزائية، وجعلها أكثر تطابقا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأوضح في تصريح للصحافة بأن الجزائر تسعى تدريجيا لتقليص عدد المواد القانونية المنصوص فيها على عقوبة الإعدام، والمقدرة ب 17 مادة "والإبقاء فقط على العقوبة في الحالات المتعلقة بجرائم القتل العمدي"، وما دون ذلك يمكن إلغاء هذه العقوبة، التي تتعارض، في رأي قسنطيني، مع مبدأ الحق في الحياة.
واعترف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بوجود معارضة دينية لإلغاء الإعدام، وقال بأن هذه المعارضة ازدادت أكثر بعد ما شهدته الجزائر من حالات اختطاف وقتل للأطفال.
من جانبه، ممثل وزير العدل حافظ الأختام، مختار لخضاري، اعتبر مشاركة الوزارة في هذا الملتقى "ليس للوقوف مع من يؤيد ولا مع من يعارض مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن فتح نقاش معمق حول هذه المسألة".
وتطرق مختار لخضاري لتعامل السلطات القضائية الجزائرية مع الأحكام الناطقة بعقوبة الإعدام، موضحا بأن الجزائر منذ تجميدها سنة 1993 العمل بالإعدام، لم تنص أي من قوانينها المصادق عليها منذ 1995 على الإعدام، "وبدأ التوجه يسير نحو إلغاء هذه العقوبة".
وعن منظمة الأمم المتحدة، تدخلت الفلسطينية مونى رشماوي، بصفتها ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، منوهة بالموقف الجزائري، ومصنفة الجزائر ضمن حظيرة الدول التي تسعى لعصرنة تشريعاتها، وجعلها تتماشى ومفهوم الحق في الحياة.
هذا وبرزت أسماء كل من الصين، والسعودية، وإيران، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الشمالية، من أكثر الدول تطبيقا للإعدام في العالم.