رفع أمس، مركز كيندي الأمريكي لحقوق الإنسان تقريرا إلى اللجنة الأمميةبجنيف، وثّق فيها انتهاكات الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، وأوصى بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وسلم مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي تديره ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق كيندي، تقريرا يستعرض تقييما لحقوق الإنسان في مناطق الصحراء الغربية منذ 2004 ويقدم توصيات للجنة الأممية حول المسائل المطروحة للنقاش خلال دورتها التي ستنطلق منتصف أكتوبر الجاري. وأكد التقرير أن المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير، وانتهاكه بشكل صارخ حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وحذر التقرير الذي شاركت في صياغته منظمات دولية وصحراوية، من ”خطورة ما يجري في الصحراء الغربية، سيما نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وارتكاب أعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير”، وأوصى التقرير لجنة حقوق الإنسان، التي ستناقش التقرير الدوري السادس للمغرب، حول مدى التزامه بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، بالضغط على المغرب كي يلتزم بجدول زمني محدد لتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يمكن الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال، بالإضافة إلى دعم توسيع صلاحيات بعثة قوات الأممالمتحدة المنتشرة في الصحراء الغربية (المينورسو) لتتمكن من مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وذلك نظرا لخطورة أوضاع حقوق الإنسان في هذه المناطق. وطالب التقرير بنشر جميع المعطيات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري المسجلة منذ احتلال المغرب للصحراء الغربية وبوقف أعمال الترهيب ضد نشطاء حقوق الإنسان وعائلاتهم، والسماح لهم بممارسة عملهم بكل حرية، داعيا إلى مطالبة الحكومات الأجنبية والشركات بالامتناع عن إبرام اتفاقيات مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وتمكين جميع الصحراويين، من حق التمتع في الموارد الطبيعية. ويعدّ هذا التقرير، الذي قدّم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، من بين عدد من التقارير التي قدمتها المنظمات الحقوقية حول الصحراء الغربية في جنيف من أجل مناقشتها.
