السكنات الاجتماعية تلهب بلديات العاصمة من جديد وتفتح النيران بين المسؤولين

الملفات المودعة تجاوزت 4 آلاف ببئرخادم دون تدقيق وتمحيص

وجه 100 مستفيد من السكن الاجتماعي ببلدية بئرخادم في العاصمة، أصابع الاتهام إلى اللجنة المشتركة المكلفة بتحضير القائمة الإسمية للمستفيدين من الوحدات السكنية في إطار السكن الاجتماعي، التي تماطلت في الاجتماع والتدقيق في الملفات لتحديد الأسماء المرشحة للاستفادة من السكنات المزمع توزيعها قبل نهاية السنة الجارية، بالنظر إلى عدم إتمام العملية بالبلديات الأخرى التابعة للدائرة الإدارية لبئرمرادرايس.
وتجرى حاليا عملية التدقيق في الملفات الخاصة بالعائلات المرشحة للإستفادة من السكن الاجتماعي ببلدية جسر قسنطينة، بالتنسيق مع اللجنة المشتركة التي تتمثل في رئيس البلدية كعضو بها، إلى جانب رئيس الدائرة الإدارية، وكذا بعض ممثلي لجان الأحياء، ليتم في الأخير تحديد القائمة النهائية للمستفيدين، بينما تبقى 4 آلاف عائلة أودعت ملفاتها لدى مصالح بلدية بئرخادم في حالة ترقب قصوى لتعليق قائمة المستفيدين بمقر البلدية، على خلفية تخصيص حصة سكنية اجتماعية لهذه البلدية، حسب ما سربته مصادر من داخل الولاية ل”الفجر”.
وحددت ذات الجهة تاريخ تعليق القائمة الاسمية للمستفيدين والفصل في هذا الانتقاء قبل نهاية العام الجاري، إلا أن الأمر مازال حبيس الأدراج في انتظار تسوية الأمر بالدائرة الإدارية لبئرمرادرايس. وبالرغم من اقتراب انتهاء الآجال المحددة لاختيار القائمة محل الانتظار من طرف أزيد من 4 ألاف عائلة، لم يتم إنهاء التحقيقات والدراسات الخاصة باختيار المستفيدين من الحصة التي خصصت لبلدية بئرخادم في السكن الاجتماعي، بالنظر إلى التعقيد الذي تصادفه الجماعات المحلية لانتقاء عائلات، وما ترتب عن العملية في كل مرة من احتجاجات طالما وضعت مصالح البلدية في حرج شديد رغم أنها ليست صاحبة القرار الأخير في اختيار المستفيدين.
وطالب المعنيون بهذه العملية المسؤولين المحليين بالاستعجال للإفراج عن القائمة الاسمية لمستفيدي 100 مسكن اجتماعي قبل نهاية العام، لتأكيد الحلم الذي عاش هؤلاء سنوات طويلة لتحقيقه، لا سيما أن كل عملية توزيع سكنات اجتماعية تصاحبها دائما اتهامات المقصيين للمسئولين بالتورط في صرف سكنات بالمحسوبية.