قررت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تأجيل محاكمة المتهمين بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لدورة ماي 2016، إلى جلسة 27 أكتوبر، بهدف استدعاء الأطراف المتغيبة عن جلسة المحاكمة وكذلك لإجراء جلسة خاصة نظرا لحساسية الملف. وستجري محاكمة المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من (ي. نجيب) مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، (ق. لخضر) مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، (ع. عبد المالك) عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بسطيف، و(م. محمد الأمين) مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، بعد أن وجهت لهم تهم تنوعت بين بجنحة سوء استغلال الوظيفة، والإهمال الواضح وتواطؤ موظفين. هذه القضية التي تم تحريكها من قبل وزارة التربية عقب فضيحة التسريب التي هزت امتحانات شهادة البكالوريا 2016، في 7 مواد كاملة. التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني أسفر عن توقيف عشرات الأشخاص، من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وتوسعت دائرة الاتهام لتشمل 50 مشتبها فيه، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، من بينهم 5 أشخاص ينحدرون من ولايات برج بوعريريج ووهران وعين تيموشنت، في وقت أحيل 3 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد استدعائهم بصفة عادية، بعيدا عن إجراءات التوقيف. للإشارة، فإن محققي الدرك تم دعمهم بزملاء مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لسلاح الدرك، بهدف التعرف على الفاعلين الذين اعترفوا أثناء التحقيقات بتورطهم في تسريب أسئلة الامتحان عشية انطلاقها، إلى جانب تعطيل أجهزة التشويش حتى يتسنى لهم استعمال حواسيبهم المحمولة وهواتفهم الذكية في إرسال الأسئلة إلى خارج المركز، حيث أقدموا على تصوير الأسئلة وإرسالها عبر الأنترنت لعناوين إلكترونية وصفحات ”فايسبوك”، تقوم بدورها بتعميم نشرها قبل 24 ساعة من موعدها، بهدف منح فرصة التسريب لوقت كافٍ عبر القطر وخارجه. ومن المرتقب أن تكشف جلسة المحاكمة عن الأسباب الكامنة وراء هذه التسريبات.
