فضيحة الباك أمام العدالة

محكمة سيدي امحمد أجلت الفصل فيها
فضيحة الباك أمام العدالة
* إطاران بديوان الامتحانات والمسابقات ومفتشون تربويون في قفص الإتهام
أرجأت أمس محكمة الجنح بسيدي امحمد فتح ملف فضيحة تسريب أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2016 التي اهتزت لها المنظومة التربوية ووضعت الوزارة في ورطة حقيقية حيث توصلت التحريات إلى متابعة 04 أشخاص من بينهم إطارين بالديوان الوطني للامتحانات ومفتشين تربويين بتهم استغلال الوظيفة والإهمال الواضح وتواطؤ الموظفين وهذا إلى تاريخ 27 أكتوبر الجاري لتخصيص جلسة خاصة للمحاكمة لحساسية الملف الذي علق مصير 800 ألف مترشح للبكالوريا ولإستدعاء الأطراف المتغيبة.
ويتواجد المتهمون الأربعة رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالحراش ويتعلق الأمر بكل من (ي.نجيب) مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة (ق.لخضر) مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية (ع.عبد المالك) عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بولاية سطيف و(م.محمد الأمين) مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة بناء على شكوى حركتها وزارة التربية الوطنية عقب اكتشاف تسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا خاصة ب07 مواد ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني أسفر عن توقيف عشرات الأشخاص من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتوسعت دائرة الاتهام لتشمل 50 مشتبها فيه حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية من بينهم 5 أشخاص ينحدرون من ولايات برج بوعريريج ووهران وعين تيموشنت في وقت أحيل 3 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد استدعائهم بصفة عادية بعيدا عن إجراءات التوقيف قبل أن يخلص التحقيق بالعاصمة إلى اربع متهمين فيما شمل عدد من المتهمين في بعض ولايات الوطن منهم من تمت محاكمتهم وإدانتهم بعقوبات متفاوتة ومنهم من لا يزالون ينتظرون دورهم للمحاكمة.
وقد تم تدعيم محققي الدرك بزملاء مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لسلاح الدرك بهدف التعرف على الفاعلين الذين اعترفوا أثناء التحقيقات بتورطهم في تسريب أسئلة الامتحان عشية انطلاقها إلى جانب تعطيل أجهزة التشويش حتى يتسنى لهم استعمال حواسبهم المحمولة وهواتفهم الذكية في إرسال الأسئلة إلى خارج المركز حيث أقدموا على تصوير الأسئلة وإرسالها عبر الإنترنت لعناوين إلكترونية وصفحات (فايسبوك) تقوم بدورها بتعميم نشرها قبل 24 ساعة من موعدها بهدف منح فرصة التسريب لوقت كاف عبر القطر وخارجه.
ولم تكشف التحريات بعد عن الأسباب الكامنة وراء هذه التسريبات وتوصلت إلى تورط مسؤولين من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع أطراف أخرى من خارج قطاع التربية فيما أحصت نتائج التحقيقات أيضا هوية أصحاب 200 صفحة فايسبوك قامت بنشر الأسئلة والحلول وهو ما ينتظره الرأي العام أن تكشفه جلسة المحاكمة خاصة وأنهم تلاعبوا بمصير 800 ألف تلميذ.