جاء رد الوزير الأول عبد المالك سلال حول انشغالات 200 ألف عامل مشتركة يمارسون مهامهم في قطاع التربية بالسلب حيال انشغال رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة، كما قطع ممثل الحكومة أبواب الترقيات لفائدة هذا السلك لاعتبارات قانونية ترفض الوزارة الأولى إعادة النظر فيها. وأوضح سلال لدى مواصلته الرد على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي حول بعض انشغالات موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية، أنه "من المفيد التذكير في بادئ الأمر أن الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين قد تم إقرارها مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السلك أو القطاع المنتمين إليه وطبيعة المهام المسندة إليهم والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتقهم وكذا الظروف التي تتم فيها ممارسة مهامهم". ووفقا لسلال فإن النظام التعويضي المطبق جاء لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية شاملا لمجمل المنح والعلاوات المنصوص عليها في أحكام المرسوم المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والمعدل والمتمم بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم". في المقابل حملت توضيحات الوزير الأول أهم الأسباب الخاصة بعدم رفع منحة المردودية بعد أن قال "حددت بالنسبة للأسلاك الادارية والتقنية والادارات بما فيها الأسلاك المشتركة بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي باستثناء الأسلاك المشتركة الموظفين التابعين لقطاعي المالية والتجارية الذين يستفيدون من منحة المردودية بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة من قبلهم نظرا لمستوى منحة المردودية التي كانوا يتقاضوها قبل صدور الأنظمة التعويضية الجديدة. وعاد في المقابل رئيس الحكومة إلى مسالة تمكين موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية من الاستفادة من تراخيص لتخفيض مدة الأقدمية قصد الترقية لراتب أعلى، حيث أوضح سلال "أنه ينبغي الإشارة إلى أن إجراءات الترقية الخاصة بموظفي الأسلاك المشتركة بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم تتم في إطار أحكام التشريع والتنظيم ساريي المفعول لاسميا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفن المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. وأثار رد سلال السلبي لانشغالات 200 ألف عامل مهني سخط النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وقالت أنها تصريحات نارية تكرّس الحڤرة والاستبداد في دولة الاستقلال، علما "أنه في سلك التربية تم إنصاف المعلم والأستاذ، أما البقية فالحكومة داست عليهم بالأقدام". ووجه بحاري علي رئيس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة رسالة إلى حكومة عبد المالك سلال "بأن التصعيد النقابي قادم وينذر بالعودة المشروعة إلى الاحتكام لقوة الشارع والدعوة لتعبئة الطبقة العاملة بعد مطالبتها المتكررة للحكومة بحوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة ويحمل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة المسؤولية في التوتر الاجتماعي، بعد القرارات اللاشعبية التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة الشيء الذي تنكره حكومة عبد المالك سلال في التنظيم النقابي الوحيد على مستوى جميع الوزارات". وأكد "أن تحركاتنا هذه لا تدخل في باب المزايدات السياسية وإنما هي مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية، من خلال قراراتها الانفرادية التي من خلالها يجب أن تكون خطواتنا محسوبة ودقيقة وستصل خطواتنا التصعيدية إلى الإضراب الذي سيعلن عنه المكتب الوطني بعد الدخول من عطلة الخريف وهذا بتفويض من المجلس الوطني".
