استبعد رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, محجوب بدة, اللجوء إلى المديونية الخارجية على خلفية الأزمة الاقتصادية, مؤكدا أن الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم وأن سياسة التجميد لم تمس المشاريع التي انطلقت بها الأشغال, داعيا للابتعاد عن الشعبوية والتحدث بما جاء في قانون المالية دون الخروج عن إطاره. وأوضح محجوب بدة, أمس, على هامش مناقشة لجنته لقانون المالية لسنة 2017, أن الدولة حاليا ليست بحاجة للاستدانة الخارجية, نافيا أن تكون الأزمة مست القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتربية, قائلا: ”لا وجود لغلق مؤسسات, نحن لم نصل إلى درجة الاستدانة الخارجية وغلق المؤسسات”, وفي تعليقه على تصريحات المختصين حول القانون وانعكاساته على الجزائريين, أفاد أن ”المختصون يقولون ما يشاؤون, فهناك استراتيجية حكومة, والرئيس قام بكل الإجراءات”, مبرزا أن سياسة تجميد المشاريع مست فقط التي لم ينطلق العمل بها, موضحا أن المشاريع التي تجري بها الأشغال غير معنية بسياسة التجميد. ودعا رئيس اللجنة إلى عدم تضخيم الزيادات والابتعاد عن التهويل, وقال إن ”الزيادات بسيطة”, واعترف بوجود أزمة وصفها ب”الصعبة”, مضيفا أن ما يشاع حول قانون المالية هو كلام مستهلك, ”إنه قانون لا يزال محل نقاش من قبل النواب”, مؤكدا أن اللجنة سيدة في اتخاذ القرارات المناسبة, وقال ”كفانا من الكلام المستهلك ودعوا الشعبوية جانبا”, داعيا الطبقة السياسية للتحدث بما جاء في قانون المالية دون الخروج عن إطاره. وقال بدة إن قانون المالية الجديد جاء في ظروف صعبة والدولة قامت باستراتيجية لمواجهة الأزمة, مشددا على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازنات المالية, كاشفا أن القانون حمل العديد من التدابير التحفيزية من جانب الاستثمار, موضحا أن القانون لا يحمل صعوبات وإجراءات مثلما يروج له على غرار البلبلة التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2016, مبرزا أن المشروع عادي جدا لكنه حمل زيادات لابد منها, مشيرا إلى سعر البنزين في البلدان العالمية ومنها الجزائر. وأردف محجوب بدة أن الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم, وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يصر على سياسة الدعم, ودعا وزارة الاقتصاد الرقمي للقيام بالدور المنوط بها, مشيرا إلى تخصيص ميزانية لتدعيم البلديات المحتاجة للدعم.
