أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة أن اللجنة ستدرس بإسهاب آثار قانون المالية على التنمية خاصة أنه لم تتم الإشارة إلى أي مشاريع جديدة بسبب التقشف. وقد تحاشى بدة محجوب الإجابة على سؤال "البلاد" المتعلق بتجميد بعث الاستثمارت العمومية الى غاية 2020 بعد إدراج ميزانية تقدر ب6800 مليار دينار سنويا إلى غاية 2019، ما يعني أن البرامج الموجودة سيتم إنجازها في حين لم يسجل أي مشروع جديد. ودافع المتحدث عن القانون قبل مناقشته بالتطرق إلى أن الدولة سوف توجه الدعم لمستحقيه، وأن الوزارة المكلفة برقمنة الاقتصاد ستعمل على وضع بطاقات إلكترونية للعائلات المعوزة لكن العملية سوف تتأخر بسبب عدم وجود إطار محدد لصفة المعوز من غيره. من جهة أخرى استبعد المتحدث اللجوء إلى المديونية الخارجية على خلفية الأزمة الاقتصادية، داعيا للابتعاد عن الشعبوية والتحدث بما جاء في قانون المالية دون الخروج عن إطاره. وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة اللجنة قانون المالية لسنة 2017 بالقول: "..الدولة حاليا ليست بحاجة إلى الاستدانة الخارجية"، نافيا أن تكون الأزمة مست القطاعات الحساسة كالصحة والتربية، وأضاف: "لا وجود لإغلاق مؤسسات... نحن لم نصل إلى درجة الاستدانة الخارجية وإغلاق المؤسسات". وفي تعليقه على تصريحات المختصين حول القانون وانعكاساته على الجزائريين، أفاد بدة: "بأن المختصين يقولون ما يشاؤون، فهناك إستراتيجية حكومة والرئيس قام بكل الإجراءات"، مؤكدا أن سياسة تجميد المشاريع مست فقط المشاريع التي لم تنطلق بعد، موضحا أن المشاريع التي تجري بها الأشغال غير معنية بسياسة التجميد.
