مع دخول مشروع تعديل الدستور مرحلة قرب الإفراج عنه، كان لزاما على الحكومة أن تعتمد خطابا “مهدئا”، وإن حمل تناقضا بين القول والفعل. فمع ما جاء في قانون المالية 2016 من زيادات في بعض الرسوم والضرائب ومواد طاقوية، وإلغاء وتجميد لمشاريع حتى وإن كانت “حساسة” مثل المستشفيات، إلا أن الحكومة تتباهى مع هذا كله ب”وفرة الأموال دون الحاجة إلى الاستدانة الخارجية”. أظهر كلام الوزير الأول عبد المالك سلال، السبت الماضي، وهو يزور ولاية سطيف، تناقضا بين قول الحكومة وفعلها في مواجهة “الأزمة” حتى وإن أقر بها رئيس الجمهورية، قائلا: “لسنا الحكومة التي تكتنز الأموال وتصرف احتياطياتها، وحاليا الوضع المالي للبلاد مريح ولن نعود إلى الاستدانة لا من صندوق النقد الدولي ولا من غيره”. وزاد سلال على هذا الحديث، ما يوحي بلا شك أنه حمل هذه الرسالة ليتلقفها الرأي العام قصد تهدئته، خصوصا أن الزيارة برمجت أياما بعد الاجتماع المصغر حول مشروع تعديل الدستور، موضحا: “الرئيس سياسته واضحة وحكومته هي الأخرى تعمل في وضوح وشفافية، ولا نهدف إلى المغامرة بالشعب”. وكان هنا سلال يقصد ب”المغامرة بالشعب” تبريره لقانون المالية 2016 الذي كشفت بشأنه المعارضة بأنه “يضحي بالشعب ويهدف إلى إفقار وتجويع المواطنين، بسبب الزيادات التي طرأت على العديد من المواد الاستهلاكية”. كما فرضت الحكومة على الجزائريين تناقضا “غير مفهوم” بشأن إجراءات التقشف إثر انهيار أسعار البترول. فهذا التناقض يشعر الرأي العام بأن الدولة لها جهازان تنفيذيان، الأول سار في التعليمات “الورقية” حول ترشيد النفقات العمومية وتجميد المشاريع، والثاني متواجد في تصريحات أعضاء الحكومة يعاكسون فيها تماما الوضع الاقتصادي الحالي. ويفسر المحلل السياسي رشيد ڤريم هذا التناقض، في اتصال مع “الخبر”، “الفترة الحالية تتطلب هدوءا شعبيا تحضيرا للدستور وربما التوريث، ولأجل هذين الأمرين، كان لابد على سلال أن يظهر ليس بصفته وزيرا أول، وإنما متحدثا باسم هذه الفترة، لطمأنة المواطنين، بعيدا عن منطق الاقتصاد”. وحول آثار سلبية قد يحملها هذا التناقض على الجبهة الاجتماعية، قال ڤريم إنه “لو التزمت الحكومة بالمنطق الصحيح، لجرى ترشيد النفقات سابقا في وقت البحبوحة المالية، أما حاليا فالحكومة ومعها السلطة لا يعلمون ما يفعلون، لذلك كان ينبغي البحث عن شخص يتبنى خطاب التناقض فوجدوا سلال، وهذا كله يدخل في إطار الشعبوية لا أكثر ولا أقل، لأن خبراء الحكومة يقولون العكس تماما”. ومن نظرة اقتصادية، يعتقد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في اتصال مع “الخبر”، أن “التناقض في خطاب الحكومة بين وفرة الأموال وإقرار زيادات وتجميد مشاريع، ينطلق من دخولها مرحلة الحيطة والحذر، وذلك من خلال وضعها خطوة إلى الأمام بضمان تسيير المرفق العام والحفاظ على الجانب الاجتماعي، وخطوتين إلى الوراء بقولها إنها لا تلغي مشاريع وإنما تجمدها”. ويرى رزيق أن “سلال بهذا الخطاب يتحدث على المدى القريب، لأن الاحتياطيات موجودة وتكفي لسنة 2016 ولا تحتاج فيها الحكومة إلى الاستدانة الخارجية، وبالتالي خطابها ينطلق من واجب تخفيف البسيكوز وتفادي هروب المستثمرين، وهنا أعتقد أن سلال لا يتحدث من فراغ، لأن الأموال مكدسة في الخزينة العمومية، خصوصا عندما نفى إلغاء التقاعد النسبي، وذلك لمراهنته على صندوق سيادي يضمن تغطية مريحة للتقاعد”. وأشار المتحدث إلى أن “المدى الطويل الذي يخفيه سلال، قد يحمل كارثة حقيقية عكس المدى القريب إذا بقيت الأوضاع على حالها. فالظروف الاقتصادية ستتفاقم وتتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية يصعب التحكم فيها”.
