أدى التعنت الإيراني بعدم تثبيت إنتاجه النفطي إلى إفشال اجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا للتوصل إلى إجماع حول تطبيق اتفاق الجزائر، وهو ما سيؤجل إلى آخر فرصة شهر نوفمبر المقبل. قالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لوكالة "رويترز" إن مسؤولي المنظمة المجتمعين في فيينا لبلورة تفاصيل خطتهم الرامية لخفض إنتاج النفط، لم يتوصلوا إلى اتفاق بعد محادثات استمرت ليومين وسط معارضة من إيران التي ترفض حتى تثبيت إنتاجها. ونقلت الوكالة ذاتها إن اللجنة العالية المستوى للخبراء ستلتقي مجددا في فيينا يوم 25 نوفمبر قبل الاجتماع المقبل لوزراء أوبك في الثلاثين من نفس الشهر "لاستكمال الحصص الفردية (حصة إنتاج لكل دولة)". فيما اجتمع الخبراء، أمس، مع ممثلي منتجين من خارج أوبك، بهدف المساهمة في خفض الإمدادات. وقال ذات المصدر "لم ننته من جميع الأمور. نتطلع إلى الاجتماع المقبل يوم 25 نوفمبر لاستكمال الحصص الفردية". ويتألف اجتماع اللجنة عالية المستوى من محافظي أوبك وممثلي الدول الذين يرفعون تقاريرهم إلى الوزراء المعنيين. وتبدو إيران حجر العثرة الرئيسي الذي يحول دون التوصل لاتفاق. وقال مصدر في "أوبك": "لا يوجد اتفاق حتى الآن، فالجميع يتفقون ماعدا إيران"، مضيفا أن طهران تطلب إعفاءها. ومن جهته، طالب العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، الأسبوع الماضي، بإعفائه من اتفاق الجزائر بسبب احتياجه للعائدات النفطية. حيث يعد هذا الأخير وفق المختصين أحد الأسباب التي أدت إلى إفشال اجتماع فيينا، لاسيما وأن هذا البلد يرى أن حالته مشابهة لنيجيريا وليبيا، وهما البلدان اللذان تم إعفاؤهما من هذا الاتفاق على خلفية تدهور منشآتهما النفطية بسبب أحداث العنف، أما دول الخليج فصرحت أنها مستعدة لخفض إنتاجها. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت الشهر الماضي في الجزائر على تقليص إنتاج النفط الخام إلى نطاق بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا في أول خفض لها منذ 2008 بهدف رفع الأسعار، لكن الاتفاق يواجه انتكاسات محتملة بسبب مطالبة العراق بإعفائه منه ومطالب دول مثل إيران وليبيا ونيجيريا بسبب تضرر إنتاجها جراء العقوبات أو الحروب وتريد زيادة المعروض. وقال مندوب في أوبك قبل بدء الاجتماع: "الأمر يزداد تعقيدا.. كل يوم تظهر مسألة جديدة". واستقرت أسعار النفط أمس، لكنها تتجه صوب خسائر أسبوعية تتجاوز 2٪، بفعل عدم التيقن من قدرة "أوبك" على تنسيق خفض إنتاجي كبير بما يكفي لكبح تخمة المعروض العالمي التي تلازم الأسواق منذ عامين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا عن إلى 50.48 دولارا للبرميل، ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا أيضا إلى 49.71 دولارا، وكان كلا الخامين سجلا أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء الماضي، وهما يتجهان إلى أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ سبتمبر الماضي. وقال المتعاملون إن هناك ترددا في السوق إزاء المضي بالأسعار بعيدا في أي اتجاه، نظرا للضبابية المحيطة بخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء فيها ولاسيما روسيا.
