البراءة لإطارات تعاضدية صناعات البترول من التبديد العمدي للأموال

تأييدا للحكم الابتدائي الصادر في حقهم بالمحكمة الابتدائية

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، حكم البراءة الصادر بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئرمرادرايس، في حق المتهمين في ملف رئيس تعاضدية صناعات البترول وإطارات وموثق وتاجر، كانوا متابعين بتهم استغلال الوظيفة التبديد العمدي والاستعمال غير الشرعي لأموال وممتلكات عمومية وخاصة، اختلاس أموال عمومية، عدم تبليغ السلطات العمومية عن وقوع جرائم الفساد، لتورطهم - حسب ملفهم القضائي - في التلاعب بأموال وممتلكات التعاضدية، والتي هي عبارة عن سيارات وسكنات تابعة لها فاقت قيمتها المالية 23 مليار سنتيم، مع وجود فارق محاسبي في مخزون الأدوية بالمركز الطبي بأرزيو يتعدى مليون و557 الف دج.
وتمسك النائب العام بقضاء العاصمة في جلسة المحاكمة، برفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محام والدفاع لدى رئيس الجلسة، والمتمثلة في استبعاد متابعة موكليهم بجنحة التبديد العمدي والاستعمال غير الشرعي لأموال وممتلكات عمومية، على اعتبار أن تعاضدية صناعات البترول التي يعمل بها المتهمون في الملف مدنية وليست عمومية ومواردها خاصة. كما طالب النائب العام بتشديد العقوبة ضد كافة المتهمين في الملف الذين أنكروا بشدة الوقائع المنسوبة اليهم، والتي تتلخص في تحريات أولية انجزتها فرقة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في الثامن جانفي 2012 إثر معلومات وردت إليها حول وجود مجموعة من التجاوزات اقترفها مسؤولو تعاضدية صناعات البترول المتعلقة ببعض السيارات التي استفادت منها كهبة، بعد التوقيع على اتفاقية مع موزع السيارات "فولسفاغن" بمستغانم، واستفادة غرباء عن القطاع من مساكن موجهة للمنخرطين في التعاضدية أنجزت بمزرعة عزوز بزرالدة، وشراء عقار عبارة عن مبنى مشيد على قطعة أرض ببرج الكيفان في 2008، بالرغم من وجود شهادة سلبية مؤرخة في 2007 جاء فيها أن هذا العقار مرهون للبنك الوطني الجزائري الذي وقع عليه حجز تحفظ عليه. وتلقت ذات فرقة الاقتصاد والمالية معلومات أخرى حول وجود فارق محاسبي في مخزون الأدوية بالمركز الطبي بأرزيو يقدر بمليون و557 ألف و328 و33 دج.