الأزمة المالية تعيد الجزائر إلى شباك المديونية!!

البنك الإفريقي للتنمية يوافق رسميا على إقراضها 900 مليون أورو

* ”دافوس” يقدر حجم الديون الخارجية للجزائر ب 8.7بالمائة من إجمالي الناتج المحلي
وافق البنك الإفريقي للتنمية رسميا على إقراض الجزائر 900 مليون أورو لتنفيذ برنامج دعم التنافسية الصناعية الذي تعول عليه الحكومة من أجل تحقيق الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج، وهذا ما سيعيد الجزائر إلى المديونية الخارجية بعد 11 سنة من التخلي عنها.

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، أول أمس، في بيان نشر على موقعه الالكتروني، أن مجلس إدارته وافق رسميا على إقراض الجزائر 900 مليون أورو لمساعدتها في تنفيذ برنامج دعم التنافسية الصناعية الذي تعول عليه البلاد من أجل الانتقال من اقتصاد النفط إلى اقتصاد منتج.
وأرجع البنك سبب موافقته على القرض إلى حاجة الجزائر إلى انتهاج سياسة اقتصادية صارمة من أجل ضبط الأوضاع المالية للبلاد من خلال تحسين تعبئة الإيرادات وترشيد النفقات.
وأكد البيان أن هذا القرض ”يأتي بعد تراجع دخل الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما يفرض على الحكومة تطبيق سياسة اقتصادية حذرة تقوم على التحكم في الميزانية ودعمها، عبر استغلال كل الموارد المتاحة وترشيد النفقات”.
وأوضح أن برنامج دعم التنافسية الصناعية ”يندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الممتد بين 2016 و2030 الذي اعتمدته الحكومة في 26 جويلية الماضي، بهدف خلق المناخ الملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معدلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة”.
واعتبر البيان أن ”الجزائر بحاجة أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال عبر الانفتاح الاقتصادي”، وأن الهدف من ذلك هو ”زيادة كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة”.
ومن جهة أخرى، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس” أن المديونية الخارجية للجزائر لا تتعدى 8.7 بالمائة، ما يجعلها أقل دول العالم مديونية. وشمل تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس”، قائمة بأكثر 10 دول لديها ديون عامة على مستوى العالم، تصدرتها اليابان واليونان، فيما جاءت السعودية والجزائر بمراتب متأخرة ضمن القائمة، لتكون بذلك أقل دول العالم مديونية.
وتصدرت قائمة الدول الأكثر مديونية على المستوى العربي، لبنان والأردن ومصر بنسب ديون وصلت إلى 139٪ و91.7٪ و87.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، فيما جاءت الإمارات في المركز العاشر عربياً وال13 عالمياً، بنسبة ديون عامة بلغت 19.4٪.
وتصدرت السعودية قائمة الدول الأقل مديونية على مستوى المنطقة، بنسبة دين عام بلغت 5.8٪ فقط، تلتها الجزائر ثم الكويت بديون نسبتها 8.7٪ و10.6٪ على التوالي.
وأدى تراجع عائدات النفطية بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرار الحكومة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على أسعار وقود الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7 في المائة إلى 17 في المائة”.
يشار إلى أن مستوى احتياطات الصرف تراجع 121.9 مليار دولار إلى غاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2016 فيما بلغ 152.7 مليار دولار في سبتمبر 2015.
وشكلت الصادرات النفطية نحو 93.7 في المائة من عائدات الجزائر الخارجية حتى أكتوبر 2016 وقد بلغت قيمة الصادرات 18.7 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من 2016 مقابل 25.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2015 بتراجع نسبته 26.3 في المائة، بينما بلغت قيمة الواردات الإجمالية 35.08 مليار دولار خلال الفترة المرجعية بعجز تجاري بلغ 15 مليار دولار.
وحسب تقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي، فإن أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالجباية البترولية ينعكس في تعميق عجز الميزانية وتآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات.