كشف المنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس” أن المديونية الخارجية للجزائر لا تتعدى 8.7 بالمائة، ما يجعلها أقل دول العالم مديونية. فهل سيستمر الوضع على حاله مع استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها بعد تراجع المداخيل جراء انهيار أسعار البترول. شمل تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس”، قائمة بأكثر 10 دول لديها ديون عامة على مستوى العالم، تصدرتها اليابان واليونان، فيما جاءت السعودية والجزائر بمراتب متأخرة ضمن القائمة، لتكون بذلك أقل دول العالم مديونية. وتصدرت قائمة الدول الأكثر مديونية على المستوى العربي، لبنان والأردن ومصر بنسب ديون وصلت إلى 139٪ و91.7٪ و87.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، فيما جاءت الإمارات في المركز العاشر عربياً وال13 عالمياً، بنسبة ديون عامة بلغت 19.4٪. وتصدرت السعودية قائمة الدول الأقل مديونية على مستوى المنطقة، بنسبة دين عام بلغت 5.8٪ فقط، تلتها الجزائر ثم الكويت بديون نسبتها 8.7٪ و10.6٪ على التوالي. وتوقع ”صندوق النقد الدولي” في توقعاته الأخيرة التي نشرت الأسبوع المنصرم أن عجز الرصيد الإجمالي في الميزانية بالجزائر الذي تعمق سنة 2015 سيسجل انخفاضا تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشارت توقعات الصندوق المتضمنة في تقريره الذي تناول تجسيد السياسات المالية في العالم، إلى أن عجز الرصيد الإجمالي للميزانية سيشرع في الانخفاض ابتداء من هذه السنة، مسجلا 12.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2015 وسينخفض تدريجيا إلى غاية بلوغ 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021. وأضاف المصدر ذاته أن التراجع خلال هذه السنة (12.9 بالمائة) من المتوقع أن يكون أكثر أهمية من الذي توقعه الصندوق في تقريره الأخير الذي صدر في شهر أفريل الأخير، حيث كان قد راهن على عجز ب14.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي المراجعة التي تدل على ترشيد جيد للنفقات العمومية. كما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الميزانية في الجزائر سيسجل في 2017 انخفاضا إلى 9.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وكانت ذات الهيئة المالية قد توقعت ارتفاعا طفيفا لمداخيل الجزائر خلال هذه السنة، والتي قد تمثل 27.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 26.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الذي حدده من قبل. وأضاف التقرير أن عائدات الجزائر التي تضررت بسبب تهاوي أسعار النفط يتوقع أن ترتفع لتمثل 6ر29 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017، 31.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، إلا أنها تبقى بعيدة عن المستوى المسجل قبل انخفاض أسعار النفط.
