مستثمرون يطالبون بتسخير القوة العمومية لإخلاء الأراضي

سكان يمنعون مستفيدين من إقامة مشاريع بميلة

يشتكي عدد من المستثمرين الخواص بولاية ميلة من تبعات اعتراضات بعض المستغلين بطرق غير شرعية للقطع الأرضية التي ستجسد عليها مشاريعهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى العدالة ورفع دعاوى استعجاليه حولت إلى القسم العقاري، الشيء الذي زاد من مخاوف المستثمرين الذين يناشدون والي ولاية ميلة التدخل بتسخير القوة العمومية لتمكينهم من العقارات. من بين المشتكين صاحب مشروع مركب للسياحة والترفيه بمنطقة الشيقارة على ضفاف بني هارون بميلة، والذي توجه إلى أروقة العدالة في قضية استعجالية للتدخل وتسخير القوة العمومية لصد بعض السكان الذين منعوه من الانطلاق في أشغال مشروعه الأولية، بعد استلامه لرخصة البناء شهر سبتمبر الماضي، حيث أعترضوا الأشغال بحجة أنهم يستغلون الأراضي في الرعي منذ زمن، ولكن بعدما تم الرد على قضيته بعدم الاختصاص وتحويلها إلى العقاري، يرى صاحب المشروع أنه ملزم بتسديد أعباء كراء عتاد أشغال تهيئة الأرضية التي لم تنطلق بعد. وهو نفس وضع صاحب مشروع حظيرة تسلية بنفس المنطقة واجه نفس الاعتراضات مع السكان، ومستثمر آخر مستفيد من حصة لإنشاء مزرعة في قطب تربية الأبقار الحلوب والمواشي الذي خصصت له مساحة تقدر بحوالي 29 هكتارا بمنطقة دوار بن زكري ببلدية عين التين، ويضم تسع حصص، حيث حدد المستفيدون من سبع حصص، والذي أبدى للنصر تخوفه من الاعتراضات التي تلقاها من بعض المواطنين الذين يستغلون المكان للرعي، ويرفضون الاستثمار على مستواه، كما أنه عقد اتفاقا مع شركة إسبانية لتنفيذ أشغال البناء بمشروعه المتمثل في مزرعة لتربية الأبقار والماعز الحلوب بمجموع 300 رأس بقر و200 ماعز على مساحة تفوق ثلاثة هكتارات، هو مشروع يعد مهما في ظل ما يسجل من أزمة حليب من حين لآخر، وفق صاحبه الذي تساءل قائلا ”إلى متى تستمر العراقيل لاستثمارات هامة وذات فائدة للولاية والبلدية قبل المستثمر نفسه؟”، مشيرا إلى أن المشكل يطرح رغم أنه مبرمج تجسيدها على أملاك الدولة لا أراضي الخواص. مدير الصناعة والمناجم لولاية ميلة أكد في حديثه أن عقود الامتياز الممنوحة للمستثمرين بمثابة عقد ملكية ما يعني أن الاعتراضات المسجلة من بعض السكان غير مشروعة نهائيا ولا أساس لها، كما أضاف أن هذه المشاريع تدخل ضمن الاستثمار الوطني الخاص وليس الاستثمار الخاص، أي أن الدولة تعتبر شريكا في هذه الاستثمارات، لما تمثله من مورد اقتصادي هام وخلاق لمناصب الشغل في ظل الأوضاع الراهنة والتي تستدعي دعم ومرافقة المستثمر من تاريخ منحه رخصة البناء إلى تدشين المشروع، وليس الوقوف ساكنا أمام العراقيل. وعن طلب العديد من المستثمرين تسخير القوة العمومية بعد ما أبدوه من تخوف من الاعتراضات، رد المسؤول بأن الوالي هو من يمتلك هذه الصلاحية ومصالح الصناعة والمناجم قدمت كل المعطيات والتقارير اللازمة للسلطات الولائية حتى تكون في صورة ملمة بأوضاع الاستثمار والصعوبات التي تتمثل في مشاكل العقار الذي تعود ملكيته للدولة أصلا، وهناك من يضع يده عليه ويستغله دون وجه حق منذ سنوات.