كونهم يستغلونها في الرعي

سكان يعترضون على إقامة مشاريع سياحية بميلة
واجه بعض المستثمرين الخواص بولاية ميلة ممن استفادوا من المشاريع الاستثمارية السياحية مؤخرا، مشاكل مع مستغلي الأراضي التي ستقام عليها تلك المشاريع، وهي في الغالب أراض بور ذات طبيعة رعوية، ما دفع بعدد من المستثمرين إلى التوجه إلى أروقة العدالة لحل الإشكال.
و ذكر عدد من المستثمرين في مشاريع سياحية بولاية ميلة أنهم استلموا رخص البناء لكنهم تفاجأوا فور مباشرة أشغالهم المتمثلة في تهيئة الأرضية بإعتراض عدد من السكان الذين يستغلون تلك الأراضي التي ستقام عليها المشاريع للرعي، على انطلاق الأشغال بها بحكم أنهم مستفيدون منها منذ زمن طويل وهذا دون أن تكون بحوزتهم وثائق ملكية، أو عقود استغلال عن طريق الامتياز أو وثائق استغلال لتلك الأراضي التي هي من أملاك الدولة.
و ذكر أحد المستثمرين يريد إقامة مشروع مركب للسياحة والترفيه وإعادة التأهيل ببلدية الشيقارة أنه سعى كثيرا مع المعترضين من أجل السماح له بإنجاز مشروعه و عمل على حل النزاع وديا ولكن دون جدوى، ما اضطره إلى التوجه إلى القضاء للبت فيه، وهو حاليا في انتظار كلمة العدالة لتسخير القوة العمومية من اجل حماية العتاد والوقوف على انطلاق المشروعه دون عراقيل من قبل المعترضين.
و ذكر المعني أنه استلم رخصة البناء في شهر سبتمبر الفارط وعليه مباشرة الأشغال لتسليم المشروع في الآجال المحددة ، و نفس الشيء بالنسبة لمستثمر آخر من ولاية تبسة صاحب مشروع حديقة تسلية في نفس المنطقة، و قد واجهت مشاريع استثمارية سياحية أخرى بعضها بمنطقة دوار بن زكري ببلدية عين التين متاعب مماثلة عرقلت انطلاقها.