عمال قطاع المالية يدخلون في إضراب وطني اليوم

ردا على تجاهل الوزارة لمطالبهم

يدخل عمال المالية في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية، كرد على تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية الموضوعة على طاولة الوزير منذ سنوات، والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في قانون المالية، وكذا رفع أجور الموظفين. ودعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، في بيان لها تحوز ”الفجر” نسخة منه، كافة العمال إلى الاستجابة الواسعة والقوية والوقوف وقفة الكرامة للدفاع عن الحقوق المشروعة التي نادت إليها الاتحادية، قصد وضع حد لكل أشكال الضغوطات والتعسفات الممارسة عليهم، بسبب ممارسة حقهم الدستوري، لكي تستجيب الوصاية لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية الوطنية للوزارة الوصية. ومن بين أهم المطالب التي تسعى النقابة لتحقيقها، إعادة النظر في قانون المالية الذي هضم حقوق هذه الشريحة، ورفع أجور العمال في هذا القطاع فبالرغم من توفر الأغلبية على الكفاءة الجيدة إلا أنهم لم المشروط للأسلاك المشتركة في مناصبهم، مع فتح باب الترقية في مختلف الرتب كل خمس سنوات، كما طالبت بتسوية وضعية موظفي ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة مع منح علاوة خاصة لعمال خاصة للمحالين على التقاعد، إضافة إلى ضمان أمن وسلامة العمال خلال تأدية مهامهم في الميدان، وتخصيص لهم حصة من السكنات الاجتماعية كغيرهم من الموظفين في القطاعات الأخرى الذين يستفيدون من السكن.
والجدير بالذكر أن عمال المالية قد نظموا عدة وقفات احتجاجية على مستوى ولايات الوطن، خلال الفترات السابقة، لتكلل بوقفة يستفيدوا من الترقية في مناصبهم كما هو منصوص عليه في قانون الوظيف العمومي، وكذا إدماج الغير احتجاجية وطنية أمام وزارة المالية في بن عكنون، لكن دون التوصل إلى تحقيق أي مطلب نظرا لتعنت الوزارة، وتواصلها في انتهاج سياسة غلق باب الحوار مع النقابة، الأمر الذي أثار سخطا لدى الموظفين.