بوركايب: "القانون الجديد للتقاعد يمنح حق العامل في اختيار البقاء إلى ما بعد 60 سنة"

خاصة بذوي الكفاءات العالية أو المهن المفلسة

صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب أن التعديل الذي أدخل على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ”سيعزز مكتسبات العمال”.
وأكد بوركايب على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن ”الأمر يتعلق بتعديل سيخدم البلاد. ويسمح أيضا بتعزيز مكتسبات العمال” واصفا هذا التعديل ب”الهام جدا لأنه يستجيب لانشغالات فئات العمال”.
ويذكر أن المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأربعاء الفارط على هذا التعديل الشفوي المتعلق بمشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.
وينص التعديل على منح طيلة سنتين منحة التقاعد مع الانتفاع الفوري لصالح العمال الأجراء البالغين 58 سنة في 2017 و59 سنة في 2018 والذين أتموا مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل. وتعقيبا على الحركات الاحتجاجية التي نظمتها عدة نقابات قبل المصادقة على مشروع قانون التقاعد اعتبر السيد بوركايب هذا ”جدل خاطئ لأن الأمر يتعلق بإجراء ذو منفعة عامة ويهدف إلى الحفاظ على منظومة التقاعد تجاه الجيلين الحالي والمستقبلي”.
وقال أن ”هذا القانون يخدم البلاد بالرغم من تسجيل بعض سوء الفهم سيما وأن مكتسبات العمال ستتم المحافظة عليها جيدا”.
ودعا المتحدث إلى ”تثمين” كل الإجراءات المتخذة لصالح المتقاعدين بالجزائر مركزا على ”سخاء منظومة التقاعد الوطنية التي يجب الحفاظ عليها”. في هذا الشأن أكد أن الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بحصة من الجباية البترولية يخص الأجيال الصاعدة في حالة تسجيل صعوبات مستقبلا”.
كما ذكر السيد بوركايب بكل من تم القيام به بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشيرا إلى الأمر المتضمن تعويضات تكميلية للعلاوات والمنح الصغيرة.
من جهة أخرى ذكر ذات المسؤول أنه منذ سنة 2006 تم تخصيص عدة زيادات في العلاوات ومنح التقاعد.
ويرى نفس المسؤول أن أثر الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة كان ”هاما ومعتبرا” مشيرا إلى تسجيل 80000 استفادة من التقاعد في سنة 2015 إضافة إلى التراكم الحالي والمقدر ب900000 استفادة من التقاعد قبل 60 سنة.
وعن سؤال حول الاقتراح الذي تقدمت به منظمة أرباب العمل حول الاستفادة من التقاعد في سن 65 سنة أوضح السيد بوركايب أن القانون الجديد يمنح حق العامل في اختيار البقاء إلى ما بعد 60 سنة خاصة بالنسبة لذوي الكفاءات العالية أو المهن المفلسة.