* مصيطفى:”الغلاف المالي الموجه للقطاع المقدر ب 1.16 مليار دولار غير كاف” رغم أن دعم الحكومة لقطاع التعليم للسنة القادمة سيتجاوز 1.16 مليار دولار، أي بنسبة 7 بالمائة من التحويلات الاجتماعية التي تبلغ 16 مليار دولار، إلا أن ذلك لايزال بعيدا عن بلوغ الهدف المسطر لتجاوز حالة البطالة المقلقة وسط حاملي الشهادات العليا وإعطاء فرص للمؤسسة الانتاجية كي تكتشف حلولا مبتكرة للتسيير، حيث لاتزال نسبة البطالة وسط هذه الفئة تلامس 27 بالمائة.
بلغت نسبة دعم قطاع التربية في الجزائر 7 بالمائة من حجم التحويلات الاجتماعية، في حين أن نسبة البطالة في الوسط الجامعي تلامس 27 بالمائة، وهو الرقم الذي يوحي إلى الوضع الخطير الذي يعيشه الطلبة خريجو الجامعات والمعاهد العليا، وهو ما أشار إليه كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول بشير مصيطفى، في المؤتمر الدولي حول ”التعليم ودوره في تفعيل سوق الشغل”، الذي نظمته كلية الاقتصاد لجامعة العفرون واختتمت أعماله أمس الثلاثاء، حيث صرح أن عدد المؤسسات الجامعية في الجزائر تتجاوز بكثير عدد الولايات لتلامس 134 مؤسسة، غير أنها في الوقت ذاته لا تملك حضورا قويا في الوسطين الاجتماعي والاقتصادي بسبب غياب الشراكة الاستراتيجية بين قطاع التعليم بكل أطواره والقطاع الاقتصادي، وهو ما يفسر نسبة البطالة في الوسط الجامعي، والتي لامست سقف 27 بالمائة. وأضاف مصيطفى في ورقته حول ”آليات تجسير العلاقة بين التعليم والمحيط الاقتصادي وفق رؤية الصعود 2030”، أن دعم الحكومة لقطاع التعليم بغلاف مالي قدره 1.16 مليار دولار في ميزانية 2017، ما يعني 7 بالمائة من التحويلات الاجتماعية والتي تقدر ب 16 مليار دولار، في الوقت الذي يؤكد الموقف السياسي للسلطات العمومية الرامي إلى النهوض بالوضع التعليمي، إلا أنه في حاجة لمزيد من الجهد في مجال سياسات التعليم والتخطيط للمستقبل لتجاوز حالة البطالة المقلقة وسط حملة الشهادات العليا وإعطاء فرصة للمؤسسة الانتاجية كي تكتشف حلولا مبتكرة للتسيير. وعن إمكانية ترقية التعليم لمصاف الدول الصاعدة اقترح كاتب الدولة الأسبق خطة تطبيقية من مرحلتين تنتهي بحدود سنة 203، على أن تزود كل مرحلة بخارطة طريق مدروسة لتحقيق معيارية جودة التعليم من جهة ولضمان شروط تنفيذها بالشكل المطلوب، لا سيما ما تعلق بإعداد الموارد البشرية المؤهلة لقيادة القطاع في المرحلة المقبلة من جهة ثانية. وحسب مصيطفى، ينبغي تعريف 5 عمليات فنية للخطة المذكورة تشمل تنويع نسيج التعليم بإدماج القطاع الخاص وفق رؤية التكامل مع القطاع العام، تطبيق المعايير الدولية في موضوع جودة التعليم، إطلاق منظومة جديدة للبحث التعليمي أسوة بالبحث العلمي، إعادة النظر في أسلوب التمويل الحالي لقطاع التعليم بتطبيق معيارية العائد على الاستثمار، وأخيرا إطلاق منظومة المحاسبة التعليمية واختبار الأداء للمؤسسات والمكونين وإدارة التعليم في نفس الوقت. جامعات ومعاهد عليا تعرف غليانا طلابيا لتغيير الأوضاع كثيرة هي الجامعات والمعاهد الوطنية التي انفجرت مؤخرا، لتعبر عن رفض طلابها لما ينتظرهم فور إكمالهم لمشوارهم الدراسي. ولأن المطالب واحدة، فقد اشتعلت الاحتجاجات كفتيل أشعلته نفس الشرارة المتمثلة في غياب اتفاقيات شراكة تجمع بين الوسط التعليمي والقطاع الاقتصادي، ما يجعل مصير هؤلاء النخبة واحدا تحكمه البطالة وغياب مناصب الشغل، حيث اصطدم حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بالبنود التي ترهن مستقبل ترقيتهم من خلال المرسوم التنفيذي المجحف، والذي يتطلب معركة نضالية أخرى في كل القطاعات المهنية، فبعد المعاناة والإجحاف المهني لأكثر من عشريتين جاء المرسوم ليحطم آمالهم، وهو حال الكثير من الطلبة من مختلف التخصصات، على غرار طلبة كلية المحروقات بجامعة أحمد بوڤرة ببومرداس والذين وجدوا أنفسهم محرومين من اتفاقيات شراكة تتيح لهم العمل في المؤسسات البترولية، وغيرهم من طلبة الصيدلة، والقائمة طويلة، من الطلاب الذين يجدون أنفسهم في مواجهة شبح البطالة رغم الشهادات العليا التي يحملونها.
