* التراجع عن قانون التسوية 08/15 يفتح المجال مرة أخرى لفوضى العمران * فضيحة إمبراطورية صحرواي تختم مشهد الانهيار وتضع المسؤولين في ورطة * 2016 سنة حوادث القطارات بامتياز وحفرة الطريق السيار ببن عكنون حديث الرأي العام * الولاية تستنجد بالعقار الصناعي الشاغر للخروج من الأزمة الاقتصادية أسدل الستار على سنة 2016 بالعديد من الأحداث المحلية التي أنتجتها عمليات الترحيل من القضاء على مواقع سوداء وتحديد مصير نزلاء القصدير واسترجاع هكتارات مهمة حولت لمشاريع تنموية أخرى تندرج في إطار تطوير البنى التحتية إلى إقصاء آلاف العائلات وإيداع طعون للتحقيق بخصوص أحقيتها بالسكن من عدمه، في حين تحقق حلم آلاف العاصميين في الحصول على سكن ”الكرامة” ليتأجل حلم البقية للسنة المقبلة بعد المطامع الحكومية الرامية إلى القضاء على كافة البؤر مع نهاية السنة ليعلق رهان ”لقب عاصمة إفريقية بدون أكواخ” مرة أخرى للسنة المقبلة.
اختتمت سنة 2016 على العاصميين بأحداث متتالية في الشأن المحلي والتي انتجتها عملية ”الرحلة” التي خاضها المسؤول الأول عن عاصمة البلاد وبمتابعة حكومية، حيث تم تخليص ما يقارب 32 ألف عائلة من القصدير وأقبية وأسطح العمارات والشقق الهشة بأكثر من 30 عملية ترحيل متتالية ومنتظمة، أين لجأت الحكومة لاستباق الزمن وتطبيق وعودها بالتقدم في المشروع القضاء على الأزمة السكنية التي لطالما تغنت بها منذ العهدة الأولى لرئيس الجمهورية، أين افتتحت العملية الأولى منها بأهلا بكم ب”سكنات الكرامة” التي جرت الكثير من الأحداث المتتالية وانتهت بتشريد أكثر من مليون عائلة منهم ما تم فضحهم ببطاقية السكن ومنهم من ينتظرون رد لجنة الطعون وتحديد مصيرهم بتحقيق حلمهم الأزلي بعد شغف الانتظار بأكثر من عشرية من الزمن، غير أنها من جهة أخرى وجدت السلطات نفسها في مجابهة بعض الاحداث الكارثية على غرار مشكل حوادث القطارات المتتالية، انهيار البنايات القديمة والحديثة، لتختم حفرة بن عكنون بمشهد هز الرأي العام ما جعل السلطات في محاولة منها لإيجاد الحلول لبعض المشاكل العالقة على غرار قانون التسوية العقارية الذي وجدت صعوبات في تطبيقه واحتواء غضب التجار الذين هدمت محلاتهم في إطار استغلال أرضيتهم. ترحيل أكثر من 37 ألف عائلة والقائمة مفتوحة كشفت الإحصائيات المقدمة من بيت الولاية عن بلوغ توزيع ما يقارب 32 ألف شقة منذ انطلاق عملية الترحيل الاولى بعد أن تم تسجيل حوالي 20 ألف عائلة من خلال العمليات المتتالية في شقها ال19 و20 و21 المرحلة بالأحياء السكنية الجديدة التي تم افتتاحها خلال سنة 2016 والتي بلغت أكثر من 5 احياء جديدة، كالحي السكني الجديد رشيد كوريفة، وحي سيدي حماد، لتبلغ السلطات الولائية ما يقارب 32 ألف عائلة بصفة إجمالية قبل دخول السنة الجديدة لتتواصل على مدى الأيام المقبلة من خلال انتهاج المخطط التنفيذي الذي تم مباشرته من خلال عمليات 22 و23 و24 إلى حين بلوغ المخطط الاستراتيجي الرامي لتطهير العاصمة من البيوت القصديرية المتبقية والمترامية على أطراف الاقليم الولائي، والتي تبقى بسيطة مقارنة بحجم الإمبراطوريات الكبرى التي حوت في مجملها على الأقل الألف عائلة، وبهذا تحقيق الرهان الحكومي المتعلق بمشروع ”أول عاصمة إفريقية بدون أكواخ”، الذي بذلت فيه كافة مجهوداتها بهدف بلوغه، ليتأجل نظرا لحكم النتائج التي اسفرتها عملية الترحيل من الطعون والاقصاء، ناهيك عن عدم منح المشاريع السكنية بآجالها خاصة ما تعلق بالتهيئة الخارجية، وبهذا تفادي توزيع شقق كاملة وعدم تكرار هفوات السنوات الماضية اين تم منح احياء مراقد تغيب بها مرافق حيوية بسيطة ناهيك عن شبه التهيئة الخارجية من الانارة العمومية وتهيئة الطرقات وشبكات البنى التحتية من الغاز والماء وقنوات الصرف الصحي وكوابل الأنترنيت. أكثر من 40 هكتارا مسترجعة و750 ملف من أصل 10 آلاف مقبولة استرجعت السلطات الولائية خلال سنة 2016 أكثر من 40 هكتارا من العمليات المتتالية التي باشرتها مصالح زوخ، حيث ستوجه هذه العقارات حسب ما أدلى به والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال الخرجات الميدانية التي جمعتها به لإنجاز مراكز تجارية وخلق مساحات خضراء وتحويلها لمتنفس بعيدا عن عملية التعمير، لأن الحصص السكنية المبرمجة - التي تم الانطلاق فيها بالطبع - كافية للقضاء على أزمة السكن مستقبلا. أسفرت عمليات الترحيل منذ انطلاقها منتصف السنة الفارطة في فرحة العائلات القاطنة بمختلف أحياء القصدير، الواقعة بحي الرملي، ببلدية جسر قسنطينة، برج الكيفان الحراش وباش جراح والرويبة والدار البيضاء وبئر مراد رايس وبئر الخادم وغيرها بعد توديع حياة البؤس والشقاء، وانتقالها إلى شقق الكرامة الكائنة على مستوى كل من بلديتي مفتاح وسي مصطفى، وبئر توتة والكاليتوس سيدي حماد وغيرها من الأحياء السكنية الجديدة لم تكتمل لدى البعض الآخر ممن تم إقصاؤهم من الاستفادة من سكنات لائقة، والتي بلغ عددهم ما يقارب 10 آلاف عائلة خلال 20 عملية متتالية لتبقى تحقيقات اللجنة متواصلة بهدف الرد على طعون المودعة بصفة مباشرة حسب تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ. وكشفت تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ عن الرد عن حوالي 750 ملف من بين الاف الملفات المودعة خلال سنة 2016 لتتواصل العملية إلى غاية استكمال كافة الملفات بالتوازي مع بطاقية السكن، التي كشفت أيضا عن تلاعبات بالجملة بأكبر الأحياء سواء ما تعلق بحي بومعزة والنخيل وجسر قسنطينة ووادي السمار وبرج البحري وبرج الكيفان والحراش وغيرها. 16 حيا سكنيا جديدا موزعة على 6 بلديات واستقبلت العائلات المرحلة بمختلف الاحياء السكنية الجديدة التي تم افتتاحها خلال سنة 2016 والتي بلغت أكثر من 8 أحياء سكنية جديدة منها الحي السكني 560-1200 مسكن سلماني ببلدية الكاليتوس والحي السكني 400 مسكن بالرحمانية ومشروع ال300 مسكن بالرحمانية والحي السكني 300 سكن بالزعاترية بالمعالمة والحي السكني 267 و1000 مسكن بالدويرة و93 و477 مسكن بكوريفة الحراش و822 مسكن أيضا برشيد كوريفة وغيرها. ويتأجل حلم ”عاصمة بدون أكواخ” إلى إشعار آخر بالرغم من ثلاثية التهويلات التسويفات والوعود المتعلقة بتحقيق رهان أول عاصمة إفريقية بدون أكواخ ها هي مرة أخرى تتراجع مصالح زوخ عن ما تغنت به مرارا وتكرارا منذ دخول السنة الجديدة والتي قاربت على الانتهاء، حيث تبقى الجهود متواصلة من أجل بلوغ الهدف المنشود والمتعلق بتصفية اقليم الولاية 16 من النقاط السوداء التي لطالما شوهت المنظر العام للولاية بالرغم من ضخامة المشاريع السكنية. حيث كشفت التصريحات في كل مرة عن تنظيف 54 بلدية من كافة الاكواخ القصديرية بهدف جعلها اول عاصمة بقارة افريقيا خالية من بيوت الصفيح خلال سنة 2016 وها هي السنة تنتهي دون أن يتم القضاء على كافة البؤر السوداء فهل سيتحقق الرهان الحكومي أم ننتظر سنة واحدة أم سنوات لتحقيق ذلك؟ هوس الرحلة يدفع إلى تحالف المقصين خوفا من التلاعبات وتترقب آلاف العائلات تحرك اللجنة الولائية بالرد على الطعون المودعة منذ أكثر من 8 أشهر والخاصة بالخمس العمليات الأخيرة خاصة بعد أن حددتها المصالح المعنية ما بين 06 إلى 08 أشهر كأقصى تقدير، ما يعني أن جل الطعون المتواجدة بمكتب زوخ التي مرت عليها المدة المحدودة قانونا حيث تتخوف هذه العائلات على مصيرها بعد عشرية من الانتظار بنيل شقة تحفظ ماء الوجه لهم، خاصة وأن اللجنة التي تتكفل بالتحقيق والتمحيص بملفاتهم لم تمنح أية إشارة سلبية برفض ملفاتهم من أجل التصرف بوضعيتهم الاجتماعية المزرية. ويبقى مسلسل احتجاجات مئات العائلات المقصاة من عمليات الترحيل الأخيرة التي باشرتها مصالح زوخ متواصلا في العديد من البلديات، حيث لجأت هذه الأخيرة إلى قطع الطرقات وحرق العجلات المطاطية لإجبار زوخ على التعجيل بالرد على طعونهم المجمدة في ظل استمرار عملية الترحيل مقابل ارتفاع نسبة المقصيين بأغلب البلديات التي مستها. حيث تجمع المقصون من عمليات الترحيل بحي بومعزة ببلدية المقرية والرغاية وباش جراح والحميز وبئر مراد رايس أمام المقر الولاية، ثائرين من تصريحات المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عبد القادر زوخ المتعلقة بالفصل في قضيتهم العالقة والتخلص من التسويفات في ظل ارتفاع عدد المقصيين مقابل تواصل عملية الترحيل، خاصة وأن السياسة المنتهجة من قبل المصالح الولائية وتؤكدهم من تماطل بالرد على الطعون بالإيجاب أو السلب مثل ما حدث بالعمليات السابقة معبرين عن تخوفهم من حرمانهم من عدم تحقيق حلمهم الأزلي بالحصول على شقة بعد عشرية من الانتظار، فيما اتخذ عدد من السكان مقرات الدوائر مقهى مفتوح لإقناع الولاة المنتدبون بإيجاد حل لهم. وهدد المنتفضون بمضاعفة احتجاجاتهم أن لم تجد آذانا صاغية، خاصة وأن العمليات الخمس الأخيرة استبعدت بعض المقاطعات ككل، الأمر الذي أدى إلى طول انتظارهم وصبرهم الكبير إلى حين دورهم متهمين لجان الحي بإقصائهم والتلاعب بقوائم المرحلين حيث طالبوا الوالي المنتدب وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتدخل من أجل فتح تحقيق حول القائمة الأولية. إنهاء عهد أكبر إمبراطوريات القصدير بالعاصمة سنة 2016 عملت السلطات الولائية تماشيا ومخططها الاستراتيجي الرامي لتنظيف إقليمها من أحياء العبور على إزاحة 5 إمبراطوريات كبرى عمرت لسنوات وشغلت أكثر من 5 هكتارات عبر عدة بلديات متباينة، ويتعلق الأمر بكل من إمبراطورية بوسماحة والحفرة بوادي السمار ووادي الحميز بالدار البيضاء والباخرة المحطمة ببرج الكيفان، دون الحديث عن الأحياء المترامية هنا وهناك مثل حي بومعزة والنخيل وغيرها. من بين أهم الأحداث المحلية التي شهدتها عاصمة البلاد هذه السنة كان تمكن المصالح الولائية من إنهاء عهد أكبر إمبراطوريات الصفيح على غرار حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة، الذي كان يضم أزيد من 4 آلاف عائلة وتوزيعهم عبر أحياء سكنية جديدة بكل من الجارتين بومرداس والبليدة، من أجل تحرير مشروع الجسر العملاق بوادي أوشايح بتكلفة 1000 مليار سنتيم، الذي يربط العاصمة ببراقي وبئر توتة عبر مسافة 4.5 كلم، وكان معطلا طيلة السنوات الماضية بسبب البيوت الفوضوية التي كانت منتشرة بالحي، إلى جانب حي الحفرة بوادي السمار الذي تعتزم البلدية تحويل جزء من المساحة المسترجعة منه والبالغة 5 هكتارات إلى مجمع رياضي مصغر، وكذلك الحال بالنسبة لقاطني ضفاف الوديان بالحميز. والحراش، وهي نقاط سوداء طالما أرقت المصالح المحلية وساكنيها، نتيجة المعاناة الكبيرة التي قضوه هناك، بسبب خطر فيضان الوادي وانتشار الأمراض والأوبئة، حيث مكنت هذه العمليات أيضا من تحرير مشروع تهيئة الوادي وتحويله لفضاء ترفيهي بامتياز وهو الحال أيضا بالنسبة لعديد المشاريع التي كانت معطلة نتيجة شغلها بالبيوت القصديرية. إقالة الأميار المتابعين قضائيا بتهمة تبديد أموال الدولة شهدت هذه السنة فضائح إقالة والي العاصمة عبد القادر زوخ لعدد من أميار بعض البلديات بسبب تجاوزات ومتابعات قضائية سجلت بحقهم تناولتها الفجر وقتها، على غرار خبر إقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي للقبة ”زهير بوسنينة” بشكل رسمي عقب متابعته في عدة قضايا تخص نهب العقار وتزوير وتلاعب ونصب في مجال العقار، وتعيين خلفه المير مختار عجايلية في اجتماع عقد بمقر البلدية بعد تصويت كافة أعضائها لانتخاب رئيس المجلس الجديد. كما تم توقيف رئيس بلدية المرسى بالجهة الشرقية للعاصمة ”حسن بلحاج” بموجب قرار رسمي اتخذه زوخ، لتأتي هذه الخطوة لتتبع سابقاتها بوقف عدة أميار بإقليمه، وذلك لمتابعته في عدة قضايا فساد والإصدار في حقه حكم بالحبس مدة سنتين نافذة في قضية تلاعبه بقفة رمضان وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، رفقة 3 أعضاء من مجلسه وهم ”ش.ص” نائب مكلف بالشؤون الاجتماعية، و”ن.ب” رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب ”ع.أ” عضو بلجنة الشؤون الاجتماعية، وكذا عاملين بالبلدية تمت إدانتهم بذات الحكم من طرف محكمة بومرداس، وهي القضية التي اشترك فيها التحقيقات الخاصة بها كل من أمن ولاية الجزائر العاصمة وبومرداس، والتي كشفت وقتها توزيع إعانة قفة رمضان على رؤساء المصالح بالبلدية وحرمان فئة المعوزين منها، حيث كانت تقدر القيمة المالية للقفة وقتها ب4 آلاف دج. بالإضافة لمتابعة مير المرسى المقال في قضية أخرى تمثلت في نهب العقار في محكمة برج منايل، ناهيك عن خضوعه للرقابة القضائية بسبب المتابعات القضائية المذكورة سابقا والتي لا تزال التحقيقات الخاصة بها متواصلة إلى غاية صدور الحكم النهائي بها، بعدما لجأ ”حسين بلحاج” إلى نقض الحكم الخاص بقضية التلاعب بإعانة قفة رمضان موسم 2014. وفور صدور قرار عزل مير بلدية المرسى من منصبه، اختار أعضاء المجلس الشعبي البلدي للمرسى المير الجديد وهو رئيسها السابق ”خالد عبيد” المتابع قضائيا هو الآخر. كما عرفت ذات الفترة متابعة عدة أميار لم يثبت لحد الساعة الاتهامات الموجهة إليهم وهي في الغالب موجهة لتزوير مقررات ووثائق عقار ونهبه وتبديد أموال الدولة، على غرار مير برج البحري، ومير بابا حسن وغيرهما. حرب ضروس على الفوضى التجارية بإقليم العاصمة عرفت السنة الحالية حربا ضروسا شنتها المصالح الولائية ضد التجارة الفوضوية بعديد البلديات على خلاف ما جرى مع أزيد من 50 محل تجاري هدمت الزوائد العشوائية التابعة له بحي سوريكال ببلدية باب الزوار والتي تبعها بذات المنطقة هدم محلات قصديرية كانت منتشرة بحي 8 ماي 1945، إلى جانب المحلات التجارية التي هدمت ببن عكنون أمام مقر جامعة الجزائر 3، وكذا الدكاكين التابعة لبلدية حسين داي وغيرهم الكثير من أجل وضع حد للفوضى التجارية التي انتشرت بكثرة خلال السنوات الماضية وكانت المصالح البلدية قد أمهلتهم مدة زمنية معينة لإخراج سلعهم ومستلزماتهم قبل هدمها. تمديد آجال تطبيق قانون تسوية البنايات 08/15 للعام 2021 وبعد تحذيرات الخبراء من مغبة التطبيق المباشر لقانون 08/15 الخاص بمطابقة البنايات وتسوية الوضعية والآثار السلبية لتطبيقه الفوري دون توفر كافة الشروط على مستقبل العقار بالجزائر، ارتأت الداخلية تأجيل العمل به للعام 2021. ومن بين المشاكل المطروحة عند انتهاء الآجال شهر أوت للمشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار العقار التي أرجعها الخبراء للقوانين والمراسيم غير المدروسة من طرف الوصاية للتطبيق الفوري لقانون تسوية البنايات 08/15 الذي ينص على تضمين شهادة المطابقة في كل المعاملات العقارية من بيع وكراء، وباعتبار مالكيها قلائل جدا فإنهم فرضوا هيمنتهم على القطاع وأشعلوا أسعار العقار من جديد. كما أعابوا تطبيق هذا المرسوم دون إشراك الفاعلين في المجال فيه من موثقين ووكلاء عقاريين، ومهندسين وغيرهم، خاصة وأن تطبيقه يعني أيضا تنظيم تصاريح البناء التي تمنحها البلديات حتى بالأراضي الفلاحية والصناعية، لتعود الحكومة وتمدد أجال العمل بهذا المرسوم للمرة الثالثة بعد تأجيله العام 2008، ثم 3 أوت 2016 ليصل هذه المرة العام 2021، نظرا للصعوبات الكبيرة جدا التي قابلتهم لدى بداية تطبيقه والمتمثلة في إلزام أصحاب البنايات بإنهاء أشغال الواجهات الخارجية من أجل السماح بمباشرة المعاملات العقارية ثم استكمال الأشغال الداخلية. 2016 سنة حوادث القطارات بامتياز أعاد حادث القطار الخاص بمحطة بودواو ببومرداس للأذهان كارثة حادثة العام 2012 بحسين داي، حيث أدى اصطدام القطاران المتجهان شرق العاصمة هذه السنة ببعضهما بموقف بودواو، وهما على ذات السكة الحديدية، مؤديا لصدمة كبيرة لدى المسافرين، أين أصيب منهم 196 جريح بإصابات مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مختلف المراكز الاستشفائية المتواجدة بالولاية، بالإضافة إلى عدد من مستشفيات الجزائر العاصمة على غرار سليم زميرلي بالحراش، عين طاية، رويبة، باب الوادي ومصطفى باشا، التي تكفلت بإعطاء المصابين العلاج المناسب، نظرا للنقص المسجل بالخدمات الصحية ومرافقها ببومرداس. ولسوء الحظ لم يكن هذا الحادث الوحيد فقد تتالت الحوادث خلال هذه السنة، ولحسن الحظ لم تنتج عنها أي اصابات على غرار حادثة انحراف قطار نقل البضائع المحمل بمادة القمح والذي كان متوجها من ولاية الشلف صوب الجزائر العاصمة، وذلك على مستولى محطة الحراش، حيث تسبب في تعطيل حركة سير القطارات وعطل تنقلات المسافرين عبر خطوطه الشرقية والغربية تجاه العاصمة. كما عانى المتنقلين عبر خطوط السكك الحديدة هذا العام أيضا من الاضرابات المتتالية لعمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من أجل اخضاع واجبار وزارة النقل على تقبل مطالبهم وتلبيتها، ما زاد من سخط المواطنين الذين يقعون ضحية هذه الاضرابات في كل مرة وتكتظ بهم الطرقات، بينما تنام إدارة المؤسسة وحتى الوصاية عن صيانة المركبات التي تتكرر حوادثها في كل مرة، بسبب عدم اخضاعها للصيانة التقنية وتغيير ما يجب تبديله من قطع الغيار لتكون أمنة لنقل المسافرين، لا سيما القادمين من الجهتين الشرقية والغربية للعاصمة، الذين يقاسون الأمرين في غياب القطارات بسبب أزمة اختناق الطرقات بالمركبات وتعطيل مصالحهم. وعرفت البنايات هي الاخرى انهيارات متتالية اثارت ردود افعال العديد من الجهات التي تساءلت عن الأسباب التي تقف وراء السقوط المفاجئ لأجزاء من العمارات القديمة وحتى الجديدة لم تسلم من المشكل الذي زعزع استقرار السلطات وجعل الولاية بما فيها زوخ تبحث عن مخرج للمشكلة التي تكررت بكثرة خلال سنة 2016 وكانت المشهد الاخير الذي يختم مسلسل السقوط عمارة اوروبا التي احدثت ضجة وسط الراي العام الذي تساءل عن سبب سقوط عمارة بحجم عمارة صحراوي لتزيدها الحفرة بعمق 10 أمتار خطورة على حياة المواطن تساؤل الكثير من المواطنين. سيناريو السقوط اختار أن يكون من بلدية محمد بلوزداد بالضبط من شارع بلوزداد أين اهتز الحي على وقوع بنايات قديمة تعود للعهد العثماني اضطرت السلطات إلى ترحيل أصحابها إلى شقق جديدة في اطار ما يسمى ”بشقق الكرامة ” من أجل انتشال حياتهم من خطر الردم تحت الأنقاض، لتجد الولاية نفسها مجبرة على تبني مخطط استعجالي لإنقاذ العائلات التي تعيش تحت خطر الردم تحت الانقاض والتي تعيش في خطر مهما كان بما فيها عائلات مركز عبور باب الواد التي انتشلت من خطر الحريق ورحل إلى بئر توتة في إطار برنامج استعجالي. انهيار بناية بشارع بلوزداد من أصل ال52 المهددة تحرك مصالح زوخ لم تجد المصالح الولائية الممثلة بوالي العاصمة عبد القادر زوخ الحل إلا في اللجوء إلى المخطط الاستعجالي لإنقاذ أرواح العائلات التي كانت تعيش تحت رحمة الردوم خاصة امام تأخر مصالحها في عديد المرات المصادقة على مخططات التهيئة العمرانية التي سبق لمصالح البلدية أن قامت بإعدادها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد البنايات المهددة بالانهيار وجعل حياتهم على المحك. وجاء في نص التقرير أن عدد البنايات المهددة بالانهيار ببلدية محمد بلوزداد، 52 بناية جديدة تم إحصاؤها مؤخرا بسبب حدة التضرر الذي طال النسيج العمراني الذي يميز المنطقة، نتيجة العوامل الطبيعية المختلفة، وكذا عدم التمكن من التدخل السريع لترميمها وإعادة تهيئتها في الأوقات المناسبة جعل الكثير منها عرضة للسقوط في أي لحظة وتسببت في اخلاط حسابات الولاية. فضيحة المجمع السكني صحراوي تحدث مخاوف حول مستقبل البنايات أثارت قضية انهار البناية قيد الإنجاز بحي أوروبا 2000 الكثير من الجدل وطرحت العديد من التساؤلات، ليتبادل الكثير من المسؤولين التهم حول أسباب الانهيار خاصة بعد قرار وزارة السكن والعمران والمدينة سحب الاعتماد من المرقي العقاري صاحب المشروع محمد صحراوي، ليؤكد هذا الاخير ملكيته لرخصة البناء بالوثائق في حين زرعت القضية الخوف في نفوس المواطنين حول مستقبل بناياتهم. وحذر الكثير من المواطنين بعد ملاحظاتهم المستمرة للشقوق الموجودة على مستوى التربة وميل البناية من السقوط غير أنهم لم يسجلوا أي تدخل وهو ما أكده قاطنو البناية المحادية بأن الانشقاقات كانت واضحة بشكل رهيب على الطريق وبجوار العمارة ما اضطرهم لاستدعاء مسؤول الحي واطلاعه على الوضع الا انهم لم يتلقوا استجابة إلى غاية أن تفاجؤوا بصوت الانهيار ليستفيقوا على الكارثة. خبراء يحذرون من استمرار مسلسل الانهيارات بمنطقة العاشور أكد عدد من الخبراء أن المنطقة التي تم عليها بناء المشروع السكني بما فيها البناية التي تعرضت للانهيار معروفة لدى الكل بوادي الرمان وهي في الأساس واد، ومعروف لدى الجميع مصير البنايات المبنية فوق الأودية أو المناطق المائية ما الزمهم الحديث عن غياب الخريطة الجيولوجية بالبلديات التي يفترض أن تكون الجهة المخولة لإعطاء موافقتها أو التكلفة التي يمكن أن يمتصها أساس وأعمدة البنايات. وأضاف المتحدث أن المسؤولين لهم الحق في مطالبة مخطط أو رخصة البناء، وبخصوص تأكيد حصول المرقي العقاري محل النزاع على رخصة بناء مستنكرا في ذات السياق غياب تطبيق القوانين المطروحة من طرف المجلس الشعبي الوطني. ”حفرة بن عكنون” تختتم مشهد الكوارث والمسؤولين يرفضون تهويل الوضع أبت سنة 2016 إلا أن تختتم مشهد الكوارث بحادثة لم تخطر بالبال لم نكن نسمع عنها إلا ببعض الدول الآسيوية على غرار اليابان، غير أنها حدثت في الشهر ما قبل الأخير أي نوفمبر الماضي، حادثة حفرة بن عكنون، نعم حفرة بعمق 10 أمتار التهمت 5 سيارات وأصيب جراءها 14 شخص الامر الذي احدث بلبلة في وسط الراي العام الذي استغرب كيف لطريق سيار أن تحدث به حفرة عميقة بهذا الحجم لتخلص كل التحاليل إلى وجود وديان اسفل الارضية باعتبارها منطقة مائية كانت سبب فيما حدث وليتدخل الخبراء ويحذرون من مثل هاته المناطق. مخطط استراتيجي لتطهير العقار الصناعي والخروج من الأزمة الاقتصادية باشرت ولاية الجزائر العاصمة خلال هذه السنة، عملا بأوامر وزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، وقف استنزاف ثرواتها يمينا ويسارا، إجراءاتها الخاصة بتطهير واسترجاع العقار الصناعي الشاغر والمهمل بإقليمها، وذلك من أجل توفير العقار للاستثمارات الأجنبية الطامحة لبسط نشاطها بالعاصمة، لتتحول بذلك الهيئات المحلية لمساهم في ثروات الخزينة العمومية بدلا من مستهلك لها، وفق ما سينص عليه كل من قانون المالية للعام 2017 وقانون البلدية الجديد، وهو ما استطاعت تحقيقه في ظرف سنة بإثراء خزينتها ب60 بالمائة بفضل تحصيل أموال تأجير ممتلكات الدولة على غرار مطعم طالب عبد الرحمان وكذا ملك بار وغيرها، إلى جانب تحصيل مداخيل زوار حديقة الحامة بفرض التذاكر الإلكترونية. لتبقى معضلة غياب العقار الصناعي بالعاصمة المساهم الأكبر في تعطيل مشاريع استثمارية أجنبية كثيرة كان من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث بات من الضروري بحث سبل تحرير العقارات الصناعية الشاغرة المتوفرة بالعاصمة وتحويلها للنشاط بفتح استثمارات جديدة بالمنطقة، نزولا عند أمر الوصاية بهذا الشأن.
