حصيلة 2016 بمؤشرات اقتصادية "سلبية".. وقانون المالية يقصم ظهر المواطن

تراجع عائدات المحروقات، تآكل احتياطي الصرف وتقهقر قيمة الدينار

* اتفاق ”أوبك”.. ميلاد جديد للبرميل نما في رحم الجزائر وولد في فيينا
* ضرائب ورسوم بالجملة تعلن بداية سنوات العجاف.. الجزائر تقع في شباك المديونية من جديد
* الحكومة تقنّن سوق السيارات.. تطلق الدفع الإلكتروني وتحفظ ماء الوجه بالقرض الاستهلاكي
تميزت سنة 2016 بدخول الجزائر في مرحلة جديدة اقتصاديا توضحت معالمها في الأزمة المالية المنجرة عن تراجع الجباية النفطية في ظل الاقتصاد الريعي، حيث لجأت الحكومة إلى فرض زيادات في قيمة الرسوم والضرائب على المواطنين لتعويض جزء مما فقدته الخزينة من عائدات البرميل، وهو ما حمله قانون المالية لسنة 2017، لتختتم السنة بالتوصل إلى اتفاق ”أوبك”، الذي يعتبر ميلادا جديدا لبرميل نما في رحم الجزائر وولد في فيينا حيث تم إقرار تخفيض الإنتاج ب 1.2 مليون برميل يوميا.


المساعي الجزائرية تكلل بانتعاش سعر البرميل في اتفاق تاريخي
سنة 2016 انتكاسة الذهب الأسود.. و”العراب” ينجح في إنقاذ البرميل
لم تكن سنة 2016 سنة خير على أسعار النفط التي عرفت اكبر نكسة لها منذ بداية الأزمة سنة 2014 اذ تدحرج سعر البرميل إلى مستويات دون 30 دولارا، ما أدى إلى تراجع مداخيل البترول وتآكل احتياطي النقد حيث بلغ 117 مليار دولار مع نهاية 2016 لتختم السنة بميلاد جديد للبرميل نما في رحم الجزائر وولد في فيينا بعد نجاح مساعي الجزائر التي أدت إلى رفع أسعار النفط إلى مستوى 57 دولار.
شهدت أسعار البترول انتكاسة منذ مطلع 2016 حيث انخفضت أسعار النفط بشكل تدريجي لتصل إلى أقل من 30 دولار للبرميل الواحد في جانفي 2016 بعدما بلغت 115 دولار خلال عام 2013.
وعليه ارتفعت أصوات المصالح المشتركة للدول المنتجة للنفط بعد معاناة صدمة الأسواق النفطية وتخمتها وما انجر عنها من انعكاسات سلبية على اقتصاديات الدول، لتكون بذلك أكبر مساهمة للدول غير الأعضاء منذ سنوات، ولعبت الجزائر وباعتراف الجميع دورا كبيرا في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.
وعقدت ”أوبك” اجتماعا غير رسميا في الجزائر شهر سبتمبر على هامش اجتماع الطاقة الدولي حيث اتفق أعضاء المنظمة على خطة الجزائر لخفض إنتاج النفط ب 1.2 مليون برميل يومياً. لتجري بعدها الجزائر مباحثات حثيثة وزيارات مكوكية قادها وزير الطاقة نورالدين بوطرفة منذ توليه الحقيبة الوزارية، ما أدى إلى انتشال سعر البرميل من الحضيض ليستقر فوق عتبة الستين دولارا، وتحت شعار مصالح مشتركة تم التوصل بالعاصمة النمساوية إلى هذا الاتفاق التاريخي لأعضاء الدول المنتجة للذهب الأسود.
ليليه اجتماع رسمي شهر نوفمبر بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا حيث تم التصويت لصالح قرار الجزائر، حيث اتفق منتجو ”أوبك” على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل يوميا، وهو ما اعتبره الخبراء نجاحا لوزير الطاقة نورالدين بوطرفة الذي أطلق عليه لقب ”عراب اتفاقية فيينا” في إقناع الدول المنتجة للنفط على خفض الإنتاج في محاولة لإنقاذ سعر البرميل.
وتختتم السنة بموافقة 11 دولة المنتجة للبترول خارج منظمة أوبك بالالتزام باتفاق الجزائر والتخفيض 558 ألف برميل يوميا، وهو ما دفع بالأسعار نحو الانتعاش مجددا اذ تلامس حدود 57 دولار.
وبناء على هذه المعطيات، سجلت الجباية النفطية انكماشا كبيرا حيث انخفضت في السداسي الأول بنسبة 31.4 بالمائة، لتتقهقر إلى 13.22 مليار دولار، وهو الذي يفسر عجز الميزان التجاري رغم أن قيمة السلع المستوردة قد تراجعت. الانخفاض المسجل في الصادرات سببه الرئيسي تراجع صادرات المحروقات بنسبة 31.9 بالمائة حيث نزلت إلى 12.4 مليار دولار.
أما بخصوص ميزانية الدولة، فإن مداخيلها بلغت عند نهاية جوان 2016 حدود 2316.6 مليار دينار متراجعة بقيمة 335.9 مليار دينار بالمقارنة مع المداخيل المحققة في نهاية جوان 2015. هذا التراجع يعود أساسا إلى انخفاض مداخيل الجباية البترولية بنسبة 29 بالمائة وبقيمة 359.9 مليار دينار بالمقارنة بين الفترتين، فمداخيل الجباية البترولية لم تتعد 883.1 مليار دينار في نهاية جوان. وفي المقابل سجلت مداخيل الجباية العادية ارتفاعا صغيرا نسبته 1.7 بالمائة وقيمته 24.1 مليار دينار. ومقابل تراجع المداخيل، سجلت نفقات الميزانية في السداسي الأول زيادة بنسبة 7.7 بالمائة وبقيمة 193.7 مليار دينار بسبب ارتفاع في ميزانية التسيير بنسبة 4.1 بالمائة وفي ميزانية التجهيز بنسبة 14.1 بالمائة.