"حسمنا قضية الأجور ونجحنا في خفض رواتب كبار الموظفين"

قال إننا لسنا في تقشف والحكومة متحكمة في زمام الأمور ..سلال:

3 ملايير دولار حجم المديونية في الجزائر
حاول الوزير الأول عبد المالك سلال طمأنة الجزائريين حول الوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من خلال ظهوره على شاشة التلفزيون العمومي، أمسية الأربعاء الماضي في حوار مطول عقب توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقانون المالية ل2017. وبدأ سلال حواره التلفزيوني بالقول ”لن نتبنى سياسة التقشف كونها لن تلد سوى الفقر”، وهو ما حاول مراراً تأكيده في أكثر من مقام بقوله ”الله يبعد علينا التقشف نحن ننتهج سياسة ترشيد وتقليص الاستهلاك وليس التقشف”. كما قدّم الوزير الأول أرقام حول مداخيل النفط في السنوات القادمة، حيث كشف سلال أن مداخيل البترول هذه السنة لم تتجاوز 27.5 مليار دولار، ويتوقع أن ترتفع المداخيل خلال السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار أمريكي. وركز سلال على الجانب الاجتماعي للمواطنين، حيث أكد أن الدولة لن تتخلى عن تشييد السكن مقدرا أنه سيتم تسليم أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في سنة 2017، وأن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم قائلا ”أؤكدها وأكررها ..نحن جمهورية ديمقراطية اجتماعية وهذه رسالة نوفمبر وسنبقى أوفياء لها”، و”أطمئن الجزائريين جميعا بأننا لن نتخلى عنهم ولن نتخلى عن الطابع الاجتماعي للدولة” و”أن معيشة المواطنين ستبقى جد عادية في 2017 ولن تتأثر”. وأكد سلال أن استراتيجية الدولة تقوم على تغيير النمط الاقتصادي بشكل يسمح بالخروج من التبعية للمحروقات مطمئنا بأن ترشيد النفقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية للجزائريين. وقال أن استراتيجية السلطات العمومية ”واضحة إلى أفق 2019، حيث أن النفط لن يكون مصدر الثروة الوحيد ونهدف إلى تغيير النمط الاقتصاد الوطني وتنويعه” مضيفا أن هذا التحول فرضه انخفاض أسعار النفط منذ 2014 و”لن يكون هناك تراجع عن المكاسب الاجتماعية”. وعن الجبهة الاجتماعية أشار الوزير الأول إلى أنه كان هناك زيادة طفيفة في أسعار الوقود نتج عنه تقليص الاستهلاك وهذا ايجابي ولم نرفع سعر الديازال لكي لا نؤثر على أسعار النقل والمواد الفلاحية مطمئنا مرة أخرى أن 2017 ستكون فيها وفرة في السلع وحركية اقتصادية كبيرة. وأبرز أنه لن يكون هناك تراجع بخصوص دعم المواد الأساسية لصالح المواطن مضيفا أن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يمس المواد الأساسية فلن يكون هناك تغيير في الأسعار لاسيما بالنظر إلى وفرة المواد. وبشأن الأجور قال الوزير الأول: ”لا نستطيع زيادة الأجور، اقترحنا على بعض المؤسسات طوعيا خفض أجور موظفيها هناك مؤسسات تجاوبت معنا وهذا شيء ايجابي”. وقال سلال ”أطمئن الجزائريين أن عمل الحكومة لن يتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي، خصصنا ما يعادل 18 مليار دولار أمريكي في هذا الإطار” لافتا من جهة ثانية إلى أن ”المشاريع التي انطلقت لم ولن تتوقف وسنواصل الانجازات في مجال التربية والسكن التعليم العالي”.
أما بخصوص المديونية -يضيف سلال- فتقدر حاليا بنحو 3 ملايير دولار مؤكدا أن جل هذا المبلغ هو عبارة عن ديون لمؤسسات خاصة وليست ديون عمومية. وأوضح أنه في حال قيام الجزائر بالاقتراض في 2017 فستكون موجهة لبعض المشاريع المحددة كميناء الوسط.