سلال: طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية انتهجنا مسار الحفاظ على الاقتصاد الوطني والمكتسبات الاجتماعية

طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، كل الجزائريين بأن سنة 2017 ستكون دون مشاكل وكل ما يهم المواطنين سيكون متوفرا، مؤكد أن استقرار البلاد راجع إلى السياسة المحكمة التي تنتهجها الحكومة تحت سلطة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بترشيد النفقات وليس بسياسة التقشف التي تولد المشاكل للمواطن والفقر. وأن الحكومة لن تتراجع عن الدعم الاجتماعي وستدعم المواد الاستهلاكية دون المساس بالرسم على القيمة المضافة هذا إلى جانب المراقبة الدائمة لكل المنتوجات الوطنية مع محاربة الغش في المواد.
وذكر سلال، الذي نزل ضيفا مساء اليوم على التلفزيون الجزائري، أنه من غير المقبول التشكيك في مساعي الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني، موضحا أن الحكومة تعمل بتناسق تام ولديها كل الإمكانيات في سنة 2017 لتحسين اقتصاد البلاد، وهي في خدمة المواطن، حيث تم اتخاذ تدابير لتوفير كل المواد الأساسية والأولية للمواطن.
وقال سلال «إننا انتهجنا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسار الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتغيير نمطه دون التراجع عن المكتسبات الاجتماعية، وفي 2017 سنسير بالنمط نفسه للخروج من التبعية البترولية، فلأول مرة تصور الحكومة بخصوص الجانب المالي واضح حتى 2019 للخروج من التبعية للبترول".
واعتبر سلال أن الجزائر اتبعت نموذج الدول المتقدمة، وأن المؤشرات الاقتصادية للجزائر وكل الأرقام واضحة، فالدولة متحكمة في كل الأمور، كاشفا عن أن التضخم الذي يساوي 4،7 يعكس أنه ليس هناك غلاء في المعيشة.
وذكر سلال "نحن في راحة تامة وهذا يقره البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن القروض الموجهة للقطاع الإنتاجي ارتفعت إلى 25 بالمئة ونفس النسبة ستكون العام المقبل"، مشيرا أن القرض السندي ساعد في تغطية الميزانية هذه السنة، حتى أنه لم يتم الذهاب إلى المديونية، موضحا أن الهدف والمسعى الأساسي هو تعميم العمل الرقمي والإلكتروني لاستخراج الوثائق.
وأعتبر الوزير الأول أن الدولة ستكافح بكل هوادة الرشوة والبيروقراطية، مشيرا إلى أنه في 2017 ستمنح الدول فرصا لتطوير المؤسسة الاقتصادية، معتبرا أن انخفاض أسعار البترول حرك عجلة الاقتصاد الوطني وفتح آفاقا أخرى للإنتاج، ملحا على ضرورة التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
كما أفاد الوزير الأول من جهة أخرى، أن الناتج الداخلي الخام للجزائر في تحسن متواصل حيث سيرتفع إلى 19.390 مليار دج في سنة 2017 مقابل 17.494 مليار دج في 2016.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير الأول، ستسجل زيادة في الناتج الداخلي الخام في 2018 إلى 21.000 مليار دج قبل أن يبلغ 22.740 مليار دج سنة 2019.
وأكد سلال أن مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات سترتفع في السنوات المقبلة حيث ستصل في 2017 إلى 35 مليار دولار مقابل 5، 27 مليار دولار في 2016.
وقال الوزير الأول "أن مداخيل تصدير المحروقات ستنتقل من 5، 27 مليار دولار في 2016 إلى 35 مليار دولار في سنة 2017".
كما يرتقب أن تصدر الجزائر ما قيمته 45 مليار دولار من المحروقات في 2019، حسب توضيحات السيد سلال.