وزارة التجارة تجبر المستوردين على تعريب "الوسم" محليا

بهدف التقليص من كلفة الواردات وحماية القدرة الشرائية للمواطن

اصدرت وزارة التجارة تعليمة نشرت على موقعها الإلكتروني، تنص على إجبارية كتابة الوسم باللغة العربية على المنتجات المستوردة مسموحا القيام به محليا في التراب الوطني باستثناء المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف. وتهدف التعليمة الوزارية إلى السماح للمتعاميين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني، سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة. وحسب نص التعليمة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التقليص من كلفة الواردات واستحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية (شركات الوسم الصناعي والترقيم والترميز) وأيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن. ومعلوم أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة إجباري منذ سنة 2009، وكانت العملية تتم في البلد المصدر، ويؤدي عدم تطبيق الإجراء إلى إعادة السلع نحو البلد المصدر، ما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمل كلفة إضافية بالعملة الصعبة.
وتنص التعليمة الجديدة على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج يكون مرئيا ومقروء وغير قابل للمسح.
وتم قبول المنتجات المعنية بالإجراء لدخول التراب الوطني لتوسيمها وسيكون للمفتشية على مستوى الحدود بعد تحرير محضر صلاحية سحبها مؤقتا بناء على التزام المستورد الذي سيلحق بملف طلب القبول. وقد حدد أجل إجراء هذه العمليات بشهر واحد ابتداء من تاريخ الإشعار والسماح بالقبول ومحضر السحب المؤقت للمنتوج مع امكانية تمديد الأجل 15 يوما من طرف المدير الولائي للتجارة.
وحسب نص التعليمة، فإنه ومباشرة بعد إتمام عملية الوسم تصدر مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش رخصة للمتعامل المستورد للتصرف في السلع محل الاستيراد.
وحسب ذات التعليمة، فإن المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف غير معنية بهذه الإجراءات، وفي كل الأحوال فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون سببا في تلف نوعية المنتوج.