"السنابست" ترفض تعويض دروس التلاميذ بعد خصم أجور الأساتذة

طالبت الجزائريين بالمشاركة بقوة في الاحتجاجات ضد التجويع

دعا المجلس الوطني لنقابة ”سنابست” جميع العمال والعاملات الجزائريين إلى الانخراط في الحركات الاحتجاجية المرتقبة والمصيرية ضد سياسة التجويع والتخويف وهذا تحت شعار ”لا سبيل لنا إلا النضال فنكون أو لا نكون”، هذا فيما حذر وزارة التربية من خصم الأجور التي سينجر عنها عدم تعويض الدروس الضائعة.
وندد المجلس الوطني ”للسنابست” المنعقد، يومي 25 و26 ديسمبر 2016 بثانوية فرانس فانون بمدينة بومرداس لما يتعرض له العمال الجزائريين وممثليهم من النقابات المستقلة إلى قمع وإقصاء غير مسبوق مارسته السلطات العمومية ضدهم من خلال فرضها لقوانين استبدادية جائرة ومنها على وجه الخصوص قانون التقاعد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه رغم كل النداءات المتعددة لسحبه وتعديله وكذا قانون المالية لسنة 2017 وما سيترتب عنه من زيادات وفي كل الأسعار والتي ستعصف بالقدرة الشرائية للعاملات والعمال والمواطنين بصفة عامة، وهو ما أفرز مناخ اجتماعي جد متوتر ينذر بمستقبل مجهول. ونقل المجلس استنكاره واستغرابه لتعاطي السلطات العمومية مع ممثلي النقابات المستقلة وتجاهلها الصارخ لنداءات العمال والعاملات الجزائريين وفرضها لسياسة الأمر الواقع معلقة إخفاقاتها وفشلها على حساب الموظفين البسطاء.
ودعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السنابست” السلطات العمومية ومن لديه سلطة القرار بالتدخل لسحب قانون التقاعد وتعديله ويحذّر من مغبة اعتماده مثلما صادق عليه البرلمان بغرفتيه كون عواقب تطبيقه وخيمة وغير مدروسة وسترفع من درجة الاحتقان الاجتماعي.
وأدان في المقابل وبشدة سياسة التجويع ومسك الأمعاء التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية من خلال الخصم التعسفي من رواتب المضربين اعتقادا منها الوسيلة الناجعة لكبح الإضراب متناسية أن هذا الإجراء يقابله عدم تعويض للدروس الضائعة وعدم استكمال للبرنامج المقرر ولكل المستويات ويحملها تداعياته على الامتحانات الرسمية نهاية الموسم الدراسي. وجدد تأكيده على رداءة كثير من مسؤولي التسيير المحلي والمركزي للقطاع وهو ما يترجمه التردد والارتباك والتخبط في اتخاذ القرارات وفي أكثر من مناسبة بسبب الرؤية الأحادية الجانب والارتجالية، الأمر الذي طعن مصداقية الوصاية ويوحي بعبث أكيد بمخرجات وإصلاحات منظومتنا التربوية. وتمسك بخيارات التكتل النقابي المستقل في تصعيد الحركة الاحتجاجية بما في ذلك الإضرابات والاعتصامات والمقاطعة الإدارية وتسطير حركة احتجاجية مستمرة وطويلة المدى وفرض حالة من اللاستقرار والشلل في المؤسسات العمالية مالم يسحب قانون التقاعد ويتم تعديله وكذلك المطالبة بحماية القدرة الشرائية للموظفين من خلال مراجعة فورية ومستعجلة للنظام التعويضي للموظفين والتي باتت حتمية مستعجلة في ظل ما أقرته قوانين المالية المتتالية، مطالبا وزارة التربية بالإفراج عن القانون الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع وعن تعديلات القانون الخاص بموظفي التربيّة الوطنيّة المتقاعس عنه منذ ثلاثة سنوات.