دعا الأمين العام للأفالان، جمال ولد عباس، أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية إلى تجميد كل الإجراءات التنظيمية عبر كل هيئات الحزب وهياكله ماعدا عملية الانخراط التي تبقى مستمرة بصفة عادية، وذلك نظرا لدخول الحزب لمعترك الانتخابات التشريعية القادمة. وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أول أمس، في أول تعليمة يوجهها لأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية منذ توليه منصب أمين عام للحزب، أنه ”نظرا لدخول الحزب معترك الانتخابات التشريعية القادمة الأمر الذي يتطلب الاستعداد التام وتجنيد كل طاقاته للظفر بها، وبناء على ذلك يجب تجميد كل الإجراءات التنظيمية عبر كل هيئات الحزب وهياكله ماعدا عملية الانخراط التي تبقى مستمرة بصفة عادية”. كما طالب ولد عباس، بضرورة احترام السلم التصاعدي في طرح القضايا والانشغالات وعدم تجاوز الهيئات وصلاحياتها، مؤكدا على ضرورة جعل الاستحقاقات القادمة الشغل الشاغل لكل المناضلين في كل المواقع دون سواها. وحذّر أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية من الإخلال بهذه التعليمة، قائلا: ”كل إخلال بهذه التعليمة يعرض مسؤولي الهيئات والمناضلين إلى إجراءات انضباطية وتأديبية، داعيا كل هيئات وهياكل الحزب إلى الالتزام بالسهر على تطبيق محتوى هذه التعليمة وتبليغها إلى كافة المناضلين والمناضلات”. وتأتي هذه التعلمية الأولى من نوعها منذ تولي ولد عباس زمام أمور الحزب العتيد، بعد استقالة عمار سعداني بعد مرور أكثر من شهرين، مما يؤشر على أن الأمين العام ”الجديد” الذي كانت تعيقه مهمة رأب الصدع داخل الجبهة، يكون قد تجاوز نوعا ما هذه العقبة، التي تعد الإرث الثقيل للأمين العام السابق. كما أن هذه التعليمة تشير إلى أن ولد عباس عندما ترك كل الأمور التنظيمية إلى ما بعد الإستحقاق الإنتخابي المقبل والمقرر الربعي الداخل، يدرك أن التحضير الجيد لهذه المناسبة أكثر من ضروري، خاصة وأنها ستشهد منافسة ”شرسة” من قبل غريمه الأرندي، إلى جانب ظهور كتلتين من الإسلاميين التي قررت الدخول بقوائم مشتركة على غرار حمس والتغيير والتحالف الإندماجي بين النهضة والعدالة والتنمية والبناء، مما عجل بولد عباس باتخاذ مثل هذا القرار للحفاظ على ”هيبة” الأفالان على الساحة السياسية وخاصة وهو حزب الرئيس.
