إطلاق المبادرة الجزائرية - المصرية - التونسية لحل الأزمة الليبية نهاية الشهر

سيجري طرحها في تونس

تحدثت وسائل إعلام ليبية أمس عن التحضير لمبادرة ثلاثية بين الجزائر ومصر وتونس، من أجل إنقاذ ليبيا نقلا عن مصادر سياسية ليبية رفيعة المستوى التي كشفت النقاب عن المبادرة التي سيجري طرحها في تونس، نهاية الشهر الجاري.
ونقلت أمس صحيفة ”الوسط” الليبية عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة محمد الهادي الدايري، قوله: ”إن المبادرة الجديدة ستتضح معالمها بعد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة (مصر والجزائر وتونس) في نهاية هذا الشهر، لكنها ستحل محل الوساطة الدولية، وتهدف أساسا لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية بشأن العملية السياسية المتعثرة”.
وأضاف الدايري: ”إن حجر الزاوية في المبادرة هو أن القرار ليبي محض”، مشيرًا إلى أن اجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بالعاصمة التونسية ستعقبه قمة ثلاثية تجمع قادة الدول الثلاثة.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أنهى الجمعة الماضية زيارة له إلى تونس استمرت ثلاثة أيام. على صعيد آخر لم يستبعد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وأكد أن ذلك يعود لليبيين وحدهم”. وقال كوبلر في تصريحات له مساء الأحد في العاصمة الليبية طرابلس: ”إن البعثة الأممية ستدعم إضافة أي تعديلات على الاتفاق السياسي، متى حصل إجماع بين الأطراف الليبية على ذلك”.
وشدد على أن ”يبقى الاتفاق السياسي الإطار الوحيد للحل السياسي، بعيدًا عن استخدام السلاح لفرض الآراء”. وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة ، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية. غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي أكد استمراره.
الى دلك تستضيف الجزائر منذ عدة أسابيع لقاءات مع عدد من القيادات السياسية الليبية، استعدادا لإطلاق مبادرة سياسية جديدة تنهي الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.