بيان السياسة العامة يثير جدلا بين نواب البرلمان مجددا

المعارضة تتهم الحكومة بالدوس على الدستور والموالاة تتحجج بتأخر صدور القوانين

* الأرندي: ”هو حق دستوري والمشكل في تأخر القوانين”
عاد الجدل السياسي والإعلامي مجددا حول عمل الحكومة وسياساتها، قبل أشهر قليلة من انتهاء العهدة البرلمانية الحالية بعد تأخر فاضح في عرض بيان السياسة العامة، حيث أجمع نواب المعارضة على أن التأخر في عرضها دليل على أن المشكلة ليست في الدستور والقانون بقدر ما هي في احترامه وتطبيقه، فيما تتحجج الموالاة بتأخر القوانين العضوية.

بات نواب البرلمان، خاصة المحسوبون على المعارضةو متيقنين من عدم وجود نية لدى الحكومة في عرض بيان السياسة العامة في ظل إلزام الدستور الجديد وجوب عرضها، وذلك بسبب عدم قدرتهم على إخطار المجلس الدستوري سوى بعدم قانونية المشاريع وليس عدم احترام المواد وتنفيذ القوانين. وفي هذا الصدد، أشار النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن الوزير الأول يصر على عدم احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية، قائلا ”تبقى هذه المادة الدستورية كمن يضعها بالأقلام ويدوس عليها بالأقدام.. وهذا دليل أن المشكلة ليست في الدستور والقانون بقدر ما هي في احترامه وتطبيقه”.
وفي هذا السياق قال النائب إن التأكيد على صيغة الإلزام والوجوب في التعديل الدستوري الأخير إلا دليل على هذا الاعتراف بذلك، مشيرا إلى أن ”مواصلة الحكومة على هذا النحو يؤكد صواب تشخيص المعارضة بأنها لا تملك برنامجا حقيقيا قابلا للتنفيذ والقياس، ولا تملك إلا تعابير إنشائية ووعودا تربح بها الوقت وتقفز بها هروبا إلى الأمام”.
وفي رده على سؤال متعلق بالآجال التي حددها الدستور لعرض البيان، أكد حمدادوش أن الأصل أن يقدم بيان السياسة العامة سنويا، ولكنه لا يرى أن ذلك على سبيل الإلزام، ولكن عدم تقديمه طيلة سنوات ترأسه للحكومة يرتقي ذلك الاستخفاف بالدستور والبرلمان وبالشعب عبر ممثليه، على حد قول ذات النائب.
من جهته وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أصابع الاتهام إلى الحكومة واصفا التأخر في عرضه ضربا بكل القوانين وفي مقدمتها الدستور، قائلا: ”سلال وحكوماته الخمس لم تقدم بيان سياستها العامة ضاربين عرض الحائط الدستور الذي يلزمهم بذلك”.
من جهته وصف النائب عن حركة النهضة محمد حديبي تأخر عرض البيان ب”الرسالة القوية على انهيار احترام مؤسسات الدولة ونظم سيرها واستخفاف ببرلمان باردة شعبيا ومطعون في شرعيته وممارسة الحڤرة بأتم معنى الكلمة للشعب الجزائري واعتباره شعبا محجورا عليه”.
كما أكد حديبي أن الواقع المر أجاب على الحكومة، وعرض بيان السياسة العامة قدمه الواقع المعيش قبل أن يقدمه الوزير الأول وأكد أيضا أن الوضع السياسي المسدود من فشل الإصلاحات المقدمة وهيمنة عقلية الديكتاتورية على الإصلاحات والقبضة الحديدية لقبر العملية السياسية والديمقراطية في الجزائر، أدى إلى انهيار المنظومة الاقتصادية وانعكاسها على ميزانية الدولة والقدرة الشرائية للمواطن.
أما فيما يتعلق بالتجمع الوطني الديمقراطي، فقد أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب محمد قيجي على واجب عرض الحكومة لبيان السياسة العامة من باب الأحقية الدستورية لنواب الشعب، إلا أنه اعتبر تأخر الوزير الأول في عرضها سببه تأخر القوانين العضوية في مقدمتها القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.