بن خالفة يدعو الحكومة إلى تحريك "المخزون المالي" للجزائر للخروج من الأزمة

من خلال التركيز على اقتصاد الخدمات والاستثمار في قطاع السياحة

أكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس، بولاية سيدي بلعباس، على ضرورة ”تحريك المخزون المالي للبلاد” ورفع الاستثمارات من أجل دعم الاقتصاد الوطني وخلق حركية اقتصادية.
وأوضح بن خالفة لدى تنشيطه لندوة صحفية حول قانون المالية الجديد لسنة 2017، ”أن الجزائر تتوفر على مخزون مالي هام يمكن تفعيله من خلال رفع حجم الاستثمارات في مختلف المجالات التي تسمح بخلق الثروة ودعم الحركية الاقتصادية بالبلاد”. ودعا ذات الخبير إلى تعزيز الحركية الاقتصادية من خلال التركيز على اقتصاد الخدمات، لاسيما الاستثمار في قطاع السياحة ودعم منشآت الاستقبال من أجل جلب السياح وتفعيل السياحة لدعم اقتصاد البلاد وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات.
وقال أن ”الدولة الجزائرية استثمرت الكثير من الأموال خلال السنوات الماضية من أجل النهوض بعدة قطاعات، لاسيما التعليم العالي والصحة والطاقة والأشغال العمومية والسكن والسياحة، والآن يمكن الاستثمار في هذه المكاسب المحققة”. كما دعا إلى تشجيع المنتوج المحلي كونه أقل كلفة من المستورد وكذا تشجيع المستثمرين من أجل استثمار أموالهم داخل الوطن ودعم الاقتصاد بمنتجات محلية، مؤكدا من جهة أخرى على أهمية إشراك الشباب من خريجي الجامعات في الحركية الاقتصادية.
واعتبر بن خالفة أن ميزانية الدولة التي تتجاوز 65 مليار أورو ” ميزانية معتبرة مقارنة مع بلدان أخرى”، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد يشمل الدعم العمومي للمواطن والدولة لا تزال تقدم الدعم من أجل تلبية مختلف حاجيات المواطن الأساسية.
للإشارة، تم خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتعاملين اقتصاديين من مختلف ولايات الوطن رؤساء دوائر وبلديات وكذا الحركة الجمعوية بالولاية مناقشة وشرح أبعاد قانون المالية 2017.