عمال يعلنون عن اضراب وطني

طوارئ في البلديات !

قرر عمال البلديات الدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاث أيام متجددة أسبوعيا بداية من يوم أمس والى غاية الأربعاء المقبل، على أن يتم تجديده يوم 20 و21 و22 فيفري الجاري مصحوبا بمسيرة وطنية سلمية، وذلك تنديدا بتجاهل وزارة الداخلية والجماعات المحلية للمطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة من العمال، ويأتي هذا الإضراب تزامنا مع عملية مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى البلديات والخاصة بالانتخابات التشريعية، حيث من المقرر أن تنتهي العملية يوم 22 فيفري آخر أيام الإضراب، الأمر الذي من شأنه تعطيل السير الحسن للعملية. دخل أمس عمال البلديات على المستوى الوطني في إضراب عن العمل والذي من المقرر أن يستمر لمدة ثلاث أيام متتالية إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تجديده الأسبوع المقبل أيام 20 و21 و22 فيفري الجاري، والذي سيكون مصحوبا بمسيرة وطنية سليمة في بلدية تازمالت يوم الاثنين المقبل، ويأتي هذا الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لفدرالية عمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب والكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، تنديدا بتجاهل الوزارة الوصية للاستجابة لمطالب عمال البلديات، بما فيها ضمان الأجر لمدة اثني عشر شهر في السنة للعمال، ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مع مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، وأيضا تطبيق المنح والتعويضات على غرار منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، إلى جانب إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عق(ود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية. وطالب العمال بضرورة الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن مع إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال ومنحة المرأة الماكثة بالبيت، إلى جانب مطلب المنحة السيادية، منحة الجنوب والجنوب الكبير، تخفيض من الضريبة على الدخل، فتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية لأجل الاستفادة من الترقية، إدماج كل عمال النظافة العاملين في إطار المناولة في مناصب دائمة، ومراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات. في ذات السياق، يتزامن إضراب عمال البلديات مع عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لتشريعيات 2017 على مستوى البلديات عبر الوطن، والذي من شأنه أن يعرقل السير الحسن للعملية التي انطلقت بتاريخ 8 فيفري الجاري وتمتد إلى غاية يوم 22 من الشهر نفسه، والتي تأتي بعد المراجعة السنوية التي أجريت بين 01 و 30 أكتوبر 2016 بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم، حيث من المرجح أن يحول إضراب عمال البلديات دون تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 2017 المقررة يوم 4 ماي من السنة الجارية. من جهة أخرى، نددت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات بسياسة التضييق وعرقلة العمل النقابي الممارس ضد الفروع وإطارات نقابيين، والمتابعات القضائية في حقهم مع إيقافهم عن العمل بطرق تعسفية، حيث دعت السلطات المعنية إلى الالتزام بالقانون والدستور واحترام حرية التعبير والعمل النقابي على مستوى كل المؤسسات العمومية، مهددة بالتصعيد.