l فيصل عابد: ”الكابة.. أكبر خرق للقانون، وعلى السلطات وضع حد للتجاوزات” l المرسوم التنفيذي 92 يسمح للصيدلي بتغيير نوع الدواء دون المساس بالتركيبة والجرعة ندد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، فيصل عابد، بالتجاوزات التي تحصل في مجال تجارة الأدوية في الجزائر، بتعمد بعض الدخلاء على المهنة بالبزنسة في الأدويةعن طريق ”الكابة”، مشيرا إلى أن أزيد من 50 بالمائة من الجزائريين يفضلون الأدوية ذات الماركة الفرنسية، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة توفير جميع أنواع الأدوية وبأسعار مقننة للقضاء على أي تجاوزات.
تحولت تجارة بيع وشراء الأدوية في السنوات الأخيرة إلى مهنة ل”التبزنيس”، لاسيما إذا تعلق الأمر بأشخاص فقدوا الأمل في الشفاء وتاهوا بين الصيدليات للبحث عن دواء معين، لتصبح أدوية”الكابة”، كما يطلق عليها بالعامية، بمثابة الحل للبعض حتى لو كلفهم ذلك آلاف الدينارات، وهو حال العديد من الحالات التي وجدت نفسها مجبرة على البحث عن صاحب الحقيبة السحرية بعدما عجزت السوق الجزائرية عن توفير متطلباتهم من أدوية، خاصة تلك المتعلقة بمرض السرطان، وأمراض النساء وضغط الدم وغيرها من الأمراض التي تعرف انتشارا كبيرا وارتفاعا في عدد الحالات المصابة بها. في هذا الإطار، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عابد فيصل، في تصريح خصّ به ”الفجر”، هذه الظاهرة خطيرة وتهدد السوق الصيدلانية في الجزائر، وعلى السلطات وضع حد للتجاوزات وللأشخاص المرّوجين لها مهما كانت صفتهم وهيئتهم، مشيرا إلى أن كل شيء غير قانوني قابل لأي تجاوزات، مطالبا بتنظيم هذه المهنة وتقنين الأسعار. وفي السياق، أضاف أن نقابته نددت في الكثير من المرات بالخروقات التي تحصل في مهنة الصيدلة في الجزائر، واستغلال البعض في ترويج أدوية محجوزة أومصنفة ضمن القائمة الرسمية للأدوية الممنوعة من الدخول إلى الجزائر، مؤكدا أنه تم إعطاء تعليمات بعدم دخول أي دواء مهما كان نوعه إلى الصيدلية بطريقة غير قانونية، مطالبا في الوقت ذاته بعدم إلقاء اللوم على الصيدلي باعتباره آخر الحلقة. من جهة أخرى، أكد فيصل عابد أن مواطنين يركزون على ماركات معينة من الدواء ويرفضون الجنيسة منها، مشيرا إلى أن هناك أزيد من 50 بالمائة من الجزائريين يفضلون أدوية بماركة فرنسية، كونها تتصدر قائمة الأدوية الأكثر طلبا على المستوى العالمي، قائلا:”إن الكابة تعد أكبر خرق للقانون ويهدد السوق الصيدلانية في الجزائر، وعلى السلطات وضع حد لأي تجاوزات”، علما أن الأدوية الجنيسة تغطي نسبة 80 بالمائة من السوق الصيدلانية بألمانيا، 65 بالمائة بفرنسا و70 بالمائة بأمريكا. وفي سياق ذي صلة، طالب المتحدثة بضرورة تحسيس المواطنين وتثقيفهم في ما يخص الأدوية الجنيسة كونها تنتمي إلى نفس التركيبة ولكن بأسماء تجارية متنوعة، مؤكدا أن المرسوم 92 يسمح للصيدلي بتغيير نوع الدواء دون المساس بالتركيبة والجرعة، خاصة بعد عزم الحكومة الاعتماد على الإنتاج المحلي في صناعة الأدوية لدعم الاقتصاد الوطني ضمن سياسة التقشف.
