"محاربة الإرهاب بالتدخل العسكري في ليبيا سيزيد الطين بلة"

أي تعديل محتمل للاتفاق السياسي يجب أن يكون محل إجماع شامل، لعمامرة:

حمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ببروكسل بعض أعضاء مجلس الأمن - لم يسمهم - مسؤولية تفاقم الوضع في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى ”مراجعة الضمير” وإلى اتخاذ إجراءات تفسح المجال أمام ”حل ليبي”. وقال لعمامرة خلال ندوة دولية رفيعة المستوى حول الوساطة ببروكسل مساء أول أمس، أن ”المجتمع الدولي عليه مراجعة ضميره وإدراك مدى مساهمة بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع عوض اتخاذ إجراءات تهدئة وشمول كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية”.
واعتبر أن المجموعة الدولية ”فوتت فرصة” تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا كما أوصى به الاتحاد الإفريقي سنة 2011. وقال ”للأسف لم يتم الإصغاء لنا وتم عزلنا لصالح مسار دولي”. وأضاف أن الصعوبات تستمر اليوم بسبب غياب ”أجندة واحدة لفائدة الشعب الليبي” وللمجموعة الدولية قاطبة كذلك.
وأشار إلى ضرورة ”إيجاد طريقة لتنسيق جميع المقاربات”، مذكرا بأن الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا تهدف إلى ”تشجيع حل ليبي” للأزمة.
وقال لعمامرة ”نأمل في أن تكون هناك أجندة واحدة لليبيين دون سواهم وأن تحظى بدعم المجتمع الدولي”.
وأضاف أن التسهيل من طرف الجزائر يتمثل في ”تعزيز الاتفاق الموقع في 17 ديسمبر 2015” والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع.
وأكد الوزير في هذا الشأن على ضرورة التوجه نحو ”المصالحة الوطنية” حتى يتسنى لليبيين ”الاتفاق سويا حول مستقبلهم ومؤسساتهم وجيشهم الوطني وقواتهم الأمنية”.
واعتبر لعمامرة أنه يتعين على الليبيين ”التوجه نحو نقلة شاملة ثم نحو انتخابات ديمقراطية على أساس الدستور الجديد الجاري إعداده”.
ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى ”إعطاء الأولوية إلى إعادة بناء الدولة الليبية”، التي قال إنها تمثل ”لا محالة وسيلة لمكافحة شرعية للإرهاب في إطار احترام سيادتها ووحدتها الترابية”. وحذر من أن ”محاربة الإرهاب بالتدخل العسكري في ليبيا لن يزيد الطين إلا بلة”.