"بورصة" بيع التوقيعات تنتعش في تشريعيات 4 ماي

انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح شجع على الأمر

l دفع آلاف الدينارات عن كل توقيع، الأحرار والأحزاب الصغيرة أكبر المتهمين
تنتهي غدا الأحد الآجال القانونية الممنوحة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية للأحزاب لإيداع القوائم الانتخابية لمرشحيها بالولايات، وهي العملية التي وصفت بالعصيبة جدا بالنسبة للأحزاب المتنافسة، حيث كان المال العنصر الأساسي في استكمال آجال النصاب الخاص بالتوقيعات وهذا مقابل دفع مبلغ للتوقيع تراوح ما بين 1000 دج إلى 2000 دج في أغلب المناطق سيما لدى فئة الشباب المستهدف الأول.
الشباب.. الفئة الأكثر استهدافا
وقد ارتفع سقف مطالبة المواطن بالمبالغ المالية لمترشحي الأحزاب مع اقتراب انتهاء الآجال القانونية الخاصة بإيداع الملفات المحدد ب5 مارس، حيث أظهر بعض المترشحين سخاء إزاء الشباب للظفر بتوقيع قانوني، وذهب البعض الآخر إلى بيع توقيعاتهم لجهات متعددة غير مكترثين بنوعية الأحزاب ولا برامجها ولا مضمونها، بعدما فقدوا الثقة في أغلبية النواب وترسخت لديهم قناعة بأن البرلمان مجرد هيكل بدون روح.
وعلى هذا الأساس، واجه بعض مترشحي أحد الأحزاب التي لم تشارك في تشريعيات 2012 حسب الأصداء التي وصلتنا مواجهة مباشرة مع بعض الشباب بالعاصمة، عندما طلب منهم منح توقيعاتهم لدخول التشريعيات القادمة، حيث واجهوهم بضرورة دفع مبالغ مالية للحصول على التوقيع، كما اضطر مترشحون من حزب غير تقليدي في منطقة القبائل لدفع مبالغ مالية بالمنطقة لاستكمال التوقيعات.
التحالفات الجديدة التي ظهرت مؤخرا، والتي كانت من بين أكثر المتضررين من عتبة ال4 بالمائة، اضطر جامعو توقيعاتها حسب مصادر إلى دفع أيضا هدايا مختلفة للظفر بالتوقيعات الخاصة بالترشح.
الأزمة الاقتصادية والغلاء الفاضح سهلا المهمة
وكان السباق الخاص بالمترشحين الذين هم عادة من فئة رجال الأعمال والمستثمرين الراكضين وراء البرلمان أملا في الحصانة البرلمانية، أكثر المتداولين للمال مقابل التوقيعات، وخاصة فئة الشباب والطلبة، حيث ساهمت الأزمة الاقتصادية والغلاء الفاضح في الأسعار في تسهيل مهمة جمع التوقيعات.
وحتى أن كان قانون الانتخابات يحضر استعمال المال في جمع توقيعات المترشحين غير أن المال لعب هذه المرة دورا كبيرا في جمع النصاب القانوني الخاص بالمترشحين للانتخابات التشريعية، سيما في وسط الأحزاب الصغيرة والأحرار وتلك التي تخوض السباق للأول مرة، وهذا وسط تكتم الطرفين، المترشح ومانح التوقيع.
وقد أجبر قانون الانتخابات الحالي، المترشحين أو الأحزاب الذين لم يتحصلوا على نصاب ال4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الماضية، على جمع عدد توقيعات قدرها 250 إمضاء للناخب أو 10 توقيعات من الناخبين المحليين، في الدوائر التي يريدون الترشح فيها، حيث ساهمت الأزمة الاقتصادية والغلاء الفاضح الأسعار في تسهيل مهمة جمع التوقيعات مقابل الحصول على التوقيع. وتجدر الإشارة أن عدد كبير من الأحزاب قلصت قوائمها على ما كانت تطمح اليه عند قرارها دخول الانتخابات بسبب الصعوبات التي واجهتها في جمع التوقيعات، ومنهم مثلا الأرسيدي الذي قاطع الانتخابات التشريعية الماضية 2012، التي تعتبرها الداخلية مرجعية لتشريعيات 2017 قياسا، وعلى هذا الأساس لم تواجه مثلا الأحزاب التقليدية وهي الأفالان والأرندي هذه المشكلة وأيضا حمس مقارنة ببقية التشكيلات الفتية أو تلك التي لم تكن تتواجد في جميع ولايات الوطن في البرلمان الحالي كتجمع أمل الجزائر، والعدالة والتنمية والنهضة والإصلاح.