المعارضة تتهم الإدارة بتورطها في بيع التوقيعات للمترشحين

قالت إن المافيا الإدارية لعبت دورا كبيرا في تحديد القوائم الانتخابية

اتهمت الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة الإدارة بتورطها في بيع التوقيعات لدخول غمار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 4 ماي المقبل، مؤكدة أن شبكات المافيا الإدارية لعبت دورا كبيرا في تحديد القوائم الانتخابية في غياب سيادة القانون، ويأتي هذا في ظل صمت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يترأسها عبد الوهاب دربال.
ومن خلال تصريحات التشكيلات السياسية المختلفة التي صدرت مؤخرا، فقد أجمعت على اتهام الإدارة، حيث أكد منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية حميد فرحي، أنه تلقى عروضا من الإدارة من أجل جمع النصاب القانوني لخوض غمار التشريعيات المقبلة مقابل 10 ملايين سنتيم في ولاية تيارت.
من جهته، اتهم السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، عبد المالك بوشنافة، شبكات المافيا الإدارية ببيع التوقيعات للمترشحين من أجل جمع النصاب القانوني، واستنكر بوشافة هذه الممارسات لكونها تفتح الباب أمام أصحاب المال الفاسد لدخول المعترك الانتخابي.
وفي السياق ذاته، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التلاعبات المسجلة في سجل الهيئة الناخبة من طرف من أسمتهم جهات سياسية بمناسبة حملة جمع توقيعات قوائم الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، وقالت حنون ”إن جهات سياسية تاجرت بسجل الهيئة الناخبة في حملة جمع توقيعات لقوائم الانتخابات التشريعية القادمة”. ويؤكد الناشطون الحقوقيون أنه يمكن أن يرفع المترشحون للتشريعيات المقبلة شكوى لدى الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إن توفرت لديهم الأدلة والقرائن القوية لإثبات تورط الإدارة في بيع التوقيعات للمترشحين، لأن الهيئة لا يمكنها أن تفصل في مثل هذه القضايا في ظل غياب الأدلة.
وحتى إن كان قانون الانتخابات يحظر استعمال المال في جمع توقيعات المترشحين، غير أن المال لعب هذه المرة دورا كبيرا في جمع النصاب القانوني الخاص بالمترشحين للانتخابات التشريعية. وكان السباق الخاص بالمترشحين الذين هم عادة من فئة رجال الأعمال والمستثمرين الراكضين وراء البرلمان أملا في الحصانة البرلمانية، أكثر المتداولين للمال مقابل التوقيعات. وقد أجبر قانون الانتخابات الحالي المترشحين أو الأحزاب الذين لم يتحصلوا على نصاب 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الماضية، على جمع عدد توقيعات قدرها 250 إمضاء للناخب أو 10 توقيعات من الناخبين المحليين، في الدوائر التي يريدون الترشح فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الأحزاب قلصت قوائمها على ما كانت تطمح إليه عند قرارها دخول الانتخابات بسبب الصعوبات التي واجهتها في جمع التوقيعات، على غرار ”الأرسيدي” الذي قاطع الانتخابات التشريعية الماضية 2012، التي تعتبرها الداخلية مرجعية لتشريعيات 2017 قياسا، وعلى هذا الأساس لم تواجه الأحزاب التقليدية وعلى رأسها ”الأفالان” و”الأرندي” هذه المشكلة وأيضا ”حمس” مقارنة ببقية التشكيلات الفتية أو تلك التي لم تكن تتواجد في جميع ولايات الوطن في البرلمان الحالي كتجمع أمل الجزائر، والعدالة والتنمية والنهضة والإصلاح.