طوابير ومشادات أمام مراكز المراقبة التقنية للسيارات بمعسكر

بعد تفعيل المادة ال 38 من قانون النقل

تحولت بعض مراكز المراقبة التقنية للسيارات بولاية معسكر، إلى حلبة للعراك بين أصحاب المركبات نظرا للطوابير اللامتناهية لإجراء فحوصات لمركباتهم بشكل يومي، حيث يضطر العديد من السواق إلى حجز أمكنتهم أمام هذه المراكز في ساعات متقدمة من صبيحة كل يوم، ومنهم من يقضي ليلة بيضاء للظفر بفرصة لإخضاع مركبته للمراقبة التقنية وتفادي العقوبات التي تفرضها الحواجز الأمنية. كما طالب أصحاب المركبات مصالح الأمن بتغليب التوعية والتحسيس قبل اللجوء إلى الاجراءات الردعية، كون أكثرهم ليسوا على علم بهذه المادة التي تفرض عقوبات تطال حتى السجن.
مراكز المراقبة التقنية للسيارات بالولاية، والتي لا تتعدى الأربعة مراكز لم تقوى على استيعاب الأعداد الهائلة من المركبات، حيث يستقبل بشكل يومي كل مركز أكثر من 60 مركبة من الوزن الخفيف والثقيل. مدير النقل بالولاية ديلمي عبد القادر، كشف أن سبب هذا الاقبال الكبير على مراكز المراقبة التقنية راجع إلى تفعيل المادة 38 الفقرة ومن المرسوم التنفيذي 03 / 223 المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، الذي ينص على ضرورة إخضاع المركبة إلى المراقبة التقنية غير الدورية في ثلاث حالات، وهي تغيير مالك المركبة وعند تغيير ترقيم المركبة وإجراء تغيير على المركبة، وهذه مادة صريحة على إلزامية تقديم المركبة إلى المراقبة غير الدورية. كما أنه يعاقب صاحب المركبة الذي لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج. وأشار نفس المسؤول إلى أن حظيرة مراكز المراقبة التقنية للسيارات ستتدعم بأربعة مراكز جديدة بمعسكر وسيڤ وسيدي قادة والمحمدية، في اطار الاستثمار ليرتفع العدد إلى 8 مراكز، بعدما استفاد هؤلاء من اعتمادات مسبقة بعد إقدام الوزارة على تجميد الاعتمادات منذ سنة 2015، لاستيعاب أكثر من 120 ألف مركبة تضمها حظيرة الولاية من جهته كشف المهندس عمامرة حسين، العامل بإحدى مراكز المراقبة التقنية للسيارات بمعسكر، أنه تم إدخال نظام معلوماتي جديد عن طريق الشبكة المعلوماتية بعدما كان سابقا يدويا للحد من التدخل البشري في هذه العملية، وأن هذا النظام الجديد يهدف إلى رقابة فعالة ونوعية من خلال تقليص دور العامل البشري وتدخله في عملية المراقبة.
كما أرجع نفس المتحدث هذه الطوابير وهذا الازدحام أمام مركز المراقبة التقنية التغيير مالك المركبة، وعند تغيير ترقيم المركبة وإجراء تغيير على المركبة وكذا الفحص المضاد، مضيفا بأنه يتم اخضاع 64 سيارة يوميا من الوزن الخفيف كل سيارة يستغرق فحصها 20 دقيقة، وتستغرق الشاحنة الواحدة 30 دقيقة من المراقبة التقنية لها.