المعارضة لدربال: "عليك التزام الحياد فقط"

في ردها على تحذيرات الهيئة بعد أن أقرت مراقبة الأحزاب في الحملة

طالبت أحزاب المعارضة هيئة دربال بعدم فرض التضييق عليها خلال الحملة الانتخابية، مؤكدة التزامها باحترام المبادئ الدستورية في خطابها، في حين دعت أخرى إلى تقديم مؤشرات أكبر على نزاهتها بدل تهديدها بنقل تقارير عنها.

ردت أحزاب المعارضة التي أعلنت عن دخولها المعترك الانتخابي على التصريحات الأخيرة لرئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، الذي حذر الأحزاب من تجاوز الخطوط الحمراء في خطابها الموجه للشعب في إطار الحملة الانتخابية، وهو الخطاب الذي خلق في عديد المناسبات الانتخابية جدلا في ظل إلزام الهيئة بإعداد تقارير عن أي تجاوز قد يرتكبه أي حزب في خطابه، خاصة فيما يتعلق بضرب معالم الهوية والتحريض على استعمال العنف.
وفي هذا الصدد طلب الأمين العام لحركة البناء أحمد الدان، في اتصال مع ”الفجر”، من هيئة دربال، عدم التضييق على حرية خطاب الأحزاب السياسية عبر احترام أفكار أي حزب سياسي يملك مشروع سياسي، مؤكدا أن التضييق على حرية الخطاب لا يخدم الديمقراطية. وقال الدان إن ”هذه الهيئة ينبغي أن تكون في خدمة الديمقراطية وليس أن تتدخل في حقوق الأحزاب الدستورية”، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية في الجزائر ملتزمة بأخلاقيات الخطاب.
بالمقابل، دعا الدان هيئة دربال إلى أن تقدم إشارات على نزاهتها خاصة بعد تسجيل انخراط بعض أعضائها ضمن قوائم حزبية عملية، الأمر الذي يطعن في قدرتها ومصداقيتها على الرقابة. من جهته، قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في اتصال مع ”الفجر” إن مشكلة الأحزاب ليست في محتوى خطابها الانتخابي باعتبار أن غالبيتها لا تلتزم بالقوانين الدستورية ولا تحترمها إلا في حالات نادرة والتي لا تمثل خرقا حقيقيا، بل في نزاهة هذه الانتخابات، التي كانت تمس جميع المواعيد السياسية السابقة بشهادة المعارضة والموالاة. كما أكد بن خلاف أن هيئة دربال عليها صب مجهوداتها على احترام الإرادة الشعبية. وفيما يتعلق بأحقية هيئة مراقبة الانتخابات في مراقبة خطاب الأحزاب السياسة وإعداد تقارير، أكدت المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبود، في اتصال مع ”الفجر”، أن هيئة دربال تملك كافة الصلاحيات القانونية لفرض انضباط الأحزاب السياسة بخطاب وسطي خال من المساس بمقومات الأمة، مضيفة أن قانون الانتخابات حدد الخطوط التي لا يجب ألا تتجاوزها الأحزاب السياسية، في مقدمتها إلزام الأحزاب بتقديم تعهد مكتوب تؤكد التزامها باحترام الثوابت الوطنية خلال الحملة الانتخابية، كما أكدت محدثتنا أحقية هيئة مراقبة الانتخابات في تقديم تقرير عن كل حزب.