تساؤلات حول مصير السكنات الاجتماعية ببلدية آيت نوال في سطيف

بعد توقيف أشغال 30 منها بقرار من المحكمة

يتساءل سكان بلدية آيت نوال أومزادة الواقعة أقصى شمال ولاية سطيف، عن مصير مشروع 90 سكنا اجتماعيا الذي استفادت منها المنطقة منذ سنوات، والتي عرف أشغال 30 منها توقفا بقرار من المحكمة. وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن حصة 90 مسكنا بهذه البلدية تعود إلى برنامج الخماسي 2010-2015، والتي تم الشروع في أشغالها رسميا سنة 2015، بعدما أخذ وقت الدراسات وكل الإجراءات الإدارية الأخرى حوالي 3 سنوات، وبعدها تم توطين 60 من أصل التسعين بقرية بني خلاد بمنطقة حوش لوطا، فيما تم توطين 30 سكنا بقرية بوعاصم.
وعرفت هذه الأيام ضجة كبيرة عقب الحديث عن تحويل 30 من أصل الستين من بني خلاد إلى مكان آخر، ناهيك عن توقيف الأشغال بصفة نهائية بمشروع 30 سكنا التي تمت برمجتها بقرية بوعاصم رغم أن أشغالها قد تجاوزت 70 بالمئة، ما أثار قلق المواطنين المعنيين بهذه الصيغة من السكن.
وكشف رئيس بلدية آيت نوال أومزادة أن لجنة تقنية ستشرع في إجراء تحقيقات إدارية اللازمة لتوزيع هذه الحصة السكنية على مستحقيها في غضون الأشهر القليلة القادمة، وأن قضية تحويل 30 سكنا لا أساس لها من الصحة بدليل أن السكنات انتهت بها الأشغال كليا وتم استلامها رسميا، مقرا بوجود مشكل بخصوص 30 سكنا بقرية بوعاصم بعد وجود نزاع قضائي بين ديوان الترقية والتسيير العقاري ومحافظة الغابات التي استفادت من قرار قضائي يوقف الأشغال، ما تطلب إعداد ملف لإخضاع القطعة الأرضية التي تحتضن هذه السكنات للجماعات المحلية.