l وعدت بإعادة النظر في تصنيف المدراء والنظار والمستشارين وعدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالقضاء على نظام الدوامين الذي يرهق التلميذ والأساتذة وينعكس سلبا على العملية التربوية، وكذا التدخل عند مدراء التربية لحل المشاكل الولائية، وكذا تعديل وتحيين المراسيم والمناشير القديمة التي تجاوزها الزمن الخاصة بالأطر التنظيمية والمنح والعلاوات.
ردت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على كل مطالب تكتل نقابات التربية بالإيجاب، حيث وعدت بالإسراع في إخراج عمل ورشات الإصلاح وتصحيح الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية، وذلك قبل نهاية السنة الدراسية الحالية، وكذا تعديل وتحيين المراسيم والمناشير القديمة التي تجاوزها الزمن الخاصة بالأطر التنظيمية والمنح والعلاوات، على غرار منحة السيدات الماكثات بالبيت اللواتي تتقاضين شهريا ضمن راتب أزواجهن مبلغ قدره 50 دج للماكثة بالبيت من دون أطفال و800 دج للماكثة بالبيت ولديها أطفال. كما وعدت بن غبريط بإعادة تصنيف المدراء والنظار والمستشارين، وتوحيد حاملي الشهادات صنف 12 بدل 11، مع تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي في غير الاختصاص حاملي شهادة مهندس دولة والذين عملوا أكثر من 20 سنة، حيث وضعوا في التصنيف 11 سنة 2012 وحرموا من رتبة أستاذ مكون صنف 14 والبالغ عددهم على المستوى الوطني 131 أستاذ، مع إمكانية فتح منصب مشرف تربوي وأستاذ نشاطات بالابتدائي نظرا لصعوبة مهمة مدير وأساتذة التعليم الابتدائي. كما أشارت وزيرة التربية إلى إمكانية تعديل تاريخ الامتحانات المهنية وعدم برمجتها في العطلة الصيفية، وكذا تدارك الأخطاء في الكتاب المدرسي، على غرار بعض الصفحات المحذوفة من كتاب العلوم الطبيعية للسنة الثانية ثانوي، مع استشارة الأساتذة الجدد للانخراط في التعاضدية الوطنية لعمال التربية الثقافة، وعدم تسجيلهم مباشرة ودون علمهم، باعتبار الانخراط اختياري وليس إجباري. وفي السياق ذاته أكدت بن غبريط على ضرورة تحديد صلاحيات مفتش المالية في المدارس الابتدائية نظرا لتداخل هذه الصلاحيات مع مدير المدرسة الابتدائية، مع تحديد مهام مفتش التغذية بعد تحويل الاعتماد المالي للمطاعم المدرسية للبلدية، وإعادة تصنيف مستشار التغذية وتحويله من الصنف 11 إلى صنف 14، كما وعدت بالقضاء على نظام الدوامين الذي يرهق التلميذ والأستاذ والمدير وينعكس سلبا على العملية التربوية. أما بالنسبة لولاية الجلفة فقد تضمن اللقاء عدة مطالب على غرار تعيين أمين عام في أقرب وقت لما له من أهمية في سير مصالح مديرية التربية، وإعادة التنظيم الهيكلي لمديرية التربية حسب المرسوم التنفيذي رقم 90 – 174، ومنح مديرية التربية لولاية الجلفة 6 مصالح وأمانة عامة بدل من 4 مصالح، كما هو معمول به بالولايات التي تعادلها أو تتجاوزها من حيث عدد السكان وعدد المؤسسات التربوية من أجل السير الحسن لمديريتنا. كما اعتبرت الوزيرة ولاية الجلفة حالة استثنائية والمطالبة بزيادة عدد المناصب الممنوحة لها، حيث لدينا 47 بالمائة من الابتدائيات الشبه ريفية أي تستهلك الكثير من المناصب بمعدل تلاميذ قليل ونجد في المدن الكبرى معدل التلاميذ أكثر من 40 تلميذ في الفوج وهو معدل بعيد عن المستوى الوطني الذي يتراوح ما بين 28 إلى 32 تلميذ في الفوج، مع زيادة العمال للتعاونية الاستهلاكية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، والإسراع بتقديم الشريحة الأولية للمناصب في جانفي بدل أفريل والشريحة النهائية في افريل بدل جوان لضمان دخول مدرسي سلس، وتأهيل أساتذة التربية التشكيلية والتربية الموسيقية لرتبة أستاذ مكون والبالغ عددهم 8 في ولاية الجلفة بعد حرمانهم من ذلك بسبب خطأ إداري. كما وعدت بتسوية المخلفات المالية العالقة للمتعاقدين على مناصب شاغرة 2015-2016، والاعتماد وتفعيل قوائم الاحتياط في المسابقات المهنية كمدير متوسطة ومساعد مدير، وتسوية ملف تعويض الخبرة المهنية بالولاية فمن بين 226 ملف لم يأشر إلا 90 ملف بسبب عراقيل وتماطل المراقب المالي.
